اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكم بسنة لشاب (22 سنة) متهم بالمثلية، انتهاك للدستور التونسي والقانون الدولي، وطالبت السلطات التونسية بإلغاء عقوبة السجن الصادرة في حق الشاب وإطلاق سراحه فورا. وقالت المنظمة إنه يتعين على مجلس نواب الشعب التونسي إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُجرّم اللواط، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، داعية الشرطة إلى الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه فيهم بالقيام بأعمال مثلية. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015، هذه الاختبارات انتهاكًا للخصوصية، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تنتهك القانون الدولي، مضيفة أن الفحوص الشرجية القسريّة التي تقع تحت إشراف الدولة انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطبّ، وفق نص البيان. من جهته قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين: "إنه على الحكومة التونسية ألا تلاحق أي شخص بسبب أفعال جنسية خاصة تمت بالتراضي بين بالغين، وإذا كانت تونس تطمح حقًا لتكون رائدة إقليميًا في مجال حقوق الإنسان، فعليها أن تكون سباقة إلى إلغاء تجريم السلوك المثلي". ودعت المنظمة، وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، إلى إصدار أمر فوري يضع حدا لاستخدام الاختبارات الشرجية القسرية من قبل الشرطة عند تحقيقها في سلوك جنسي بالتراضي.