دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى "تعديل القانون المتعلق بالتشهير باسرع ما يمكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير". واشارت المنظمة في بلاغ لها على موقعها الرسمي على الانترنت إلى وجوب "اعتبار التشهير مسالة مدنية وليس جريمة عقوبتها السجن"، معتبرة ان "هذه المعايير تعترف بان الشخصيات العامة لها الحق في حماية سمعتها ولكن عليها تحمل قدر اكبر من الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين". واضاف البلاغ ان "التهم الجديدة الموجهة الى استاذة جامعية ومدونة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسوولين حكوميين تبرز الحاجة الى الغاء تجريم التشهير في تونس". وحسب ما ورد في تصريح اريك غولدستين نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش الذى اورده نفس البلاغ فان "للقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير تاثير سلبي على حرية التعبير وهي لا تخدم المصلحة العامة لانها تمنع الناس من التحدث علنا عن الفساد او اى تصرف اخر من جانب الموظفين العموميين". واضاف البلاغ ان لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان تعتبر" ان قوانين التشهير يجب ان تصاغ بعناية لضمان الا تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير وان تشمل جميع هذه القوانين ولاسيما قوانين التشهير الجنائية احكاما تتعلق بالدفاع عن الحقيقة والا تطبق في حالة اشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق".