أكد مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي أن مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلدية والجهوية الذي تم تداوله هو مجرد مسودة وورقة تم إعدادها منذ اكثر من 4 أشهر، مفيدا بان المشروع النهائي الذي أعدته الوزارة منذ حوالي شهرين وتم عرضه على رئاسة الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه من قبل مجلس وزاري مختلف تماما عن مشروع المسودة التي تم نشرها. وأضاف الهمامي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 01 أكتوبر 2015، أن المشروع المعروض لا ينص بتاتا على أن أعوان الامن والجيش والحماية المدنية وزالديوانة ومصالح السجون لهم الحق في التسجيل في قائمات الانتخابات المحلية بالدائرة الانتخابية التابعة لمقر سكناهم المدني، معتبرا أن الهدف من نشر المسودة المذكورة هو بث الفوضى و"لغاية في نفس يعقوب"، وفق تعبيره.