أدانت وزارة العدل الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي، من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما. واعتبرت أنّ هذا الاعتداء يمثّل اعتداء على هيئة المحكمة والجهة المتعهدة بالتحقيق، مندّدة بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون. وتعهدت الوزارة في بلاغ لها، ببذل جهدها لمواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية السادة القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية.