صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، أمس الخميس 4 نوفمبر 2015، باجماع الحاضرين على مشروع القانون عدد 2015/61 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم، في 02 أكتوبر 2015، بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى تمويل مشروع تطوير الطرقات بمبلغ قدره 178.700.000 أورو أي ما يعادل 393.14 مليون دينار تونسي. واستمعت اللجنة في الجزء الأول من الجلسة إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية المكلف بالإسكان، الذي أكد الطابع الإستعجالي لمشروع هذا القانون، ويعود ذلك إلى خطورة الطرقات موضوع الاتفاقية وتسببها في عديد الحوادث القاتلة بما يستدعي الإسراع في الانجاز، حيث أكد على أن المدة المحددة للتنفيذ هي حوالي 30 شهرا. و تتمثل المشاريع موضوع الاتفاقية، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، في مضاعفة الطريق الجهوية الرابطة بين سوسة والقيروان على امتداد 57 كلم، والطريق الرابطة بين زغوان وسليانة على امتداد 65 كلم، والطريق الرابطة بين زغوان وجبل الوسط على امتداد 24 كلم، الى جانب تحسين 17 جسرا و230 جسرا صغيرا و25 تقاطع طرقات. وأثار أحد النواب موضوع الصيانة، مؤكداً أن إنجاز مثل هذه المشاريع لا معنى له في غياب الصيانة، وطالب بتوضيح حول مستوى تقدم مشروع الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وقابس. كما تعرض أحد أعضاء اللجنة إلى مسألة مخفضات السرعة العشوائية التي يبادر بها المواطنون وتسببها في العديد من الحوادث نظراً لعدم مطابقتها للمعايير الفنية. وتساءلت نائبة أخرى من ناحيتها عن المانع من إدماج مثل هذه المشاريع ضمن منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة وأنه سيتم المصادقة قريباً على هذا المشروع. من جهته أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المكلف بالاسكان، في تفاعله مع تدخلات النواب أن الوزارة خصصت اعتمادات هامة ضمن ميزانية سنة 2016 من أجل عملية الصيانة. كما أفاد في ما يتعلق بمخفضات السرعة العشوائية أن الوزارة تقوم بحملة بالتعاون مع الولايات من أجل إزالتها تدريجياً، مشيراً إلى أن الوزارة غالباً ما تواجه رفضاً من قبل الأهالي. و أوضح من جهة أخرى أن الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وقابس ستكون جاهزة موفى 2016. كما تحدث عضو الوفد المرافق لكاتب الدولة عن عدد من البرامج الأخرى التي يتضمنها مخطط الوزارة وتتمثل في تهيئة 714 كلم من الطرقات التي لا تستجيب إلى المواصفات في 21 ولاية، وتوسيع 23 جسرا في 20 ولاية وتعبيد 950 كلم منها الطريق الرابطة بين زغوان والكريب، وبين قفصة وأم لعرايس.
