صادقت لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب الخميس على اتفاقية قرض يمنح بمقتضاها البنك العالمي تونس قرضا بقيمة 700ر178 مليون أورو (393 مليون دينار) لتطوير شبكة الطرقات. وستخصص هذه التمويلات لتاهيل قطاع البنية التحتية للنقل في تونس الى جانب مضاعفة اجزاء من الطريق الوطنية رقم 12 والطريق الوطنية رقم 133 والطريق الوطنية رقم 4 وستوجه الوزارة جانبا من التمويلات الى تحسين 17 جسرا و230 جسرا صغيرا و52 تقاطعا على مستوى الطرقات الى جانب دعم التصرف في الطرقات عبر هبة امريكية بقيمة 909 الاف دولار. واكد غديرة ان الوزارة جهزت طلبات العروض في انتظار المصادقة على الاتفاقية مؤكدا ان المشروع سينفذ على امتداد 30 شهرا انطلاقا من سنة 2016 ودعا كاتب الدولة للاسكان، أنيس غديرة، النواب الى مساعدة الوزارة على اقرار قانون بشان الانتزاع للمصلحة العامة ينقح القانون الحالي الذي يحمل عديد النقائص التي تعيق الدولة في انتزاع بعض العقارات للمصلحة العامة. وتبلغ نسبة الفائدة الموظفة على القرض حسب وثيقة شرح الاسباب اقل من 1 بالمائة في حين تمتد فترة السداد على 34 سنة مع فترة امهال بخمس سنوات. واكد غديرة ان الوزارة وفي ظل النقص في المهندسين المختصين تخطط لانتداب 100 مهندس للمساعدة على تنفيذ المشاريع خلال سنة 2015 مع الابقاء على نفس العدد خلال سنة 2016(وات)