... تعصير شبكة الطرقات وتنقيح مجلة التهيئة الترابية باردو الصباح نظر مجلس النواب صباح أمس في أربعة مشاريع قوانين تعلق بقانون خاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. والثاني بتنقيح واتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة في فصله 26. اما المشروع الثالث فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22
أكتوبر2008 بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات (المرحلة الخامسة). والمشروع الرابع يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير في فصل وحيد وهو الفصل الخامس مكرر (الفقرة 2 جديدة). وقبل ذلك وقف المجلس دقيقة صمت ترحما على النائب السابق النوري البودالي. وقد أعطى السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس بسطة عن حياة الفقيد ونضالاته الحزبية والنقابية والبرلمانية. وفي بداية النقاش الخاص بمشروع القانون المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي.أشار النائب حمدة الكناني (التجمع) الى ضرورة التعاون الوثيق بين معهد الرصد الجوي ومؤسسات التنمية الفلاحية. واكد على أن مشروع القانون سيمكن معهد الرصد الجوي من استقلاليته المالية. ومن جهته ذكر النائب عيسى الطهاري (التجمع) ان مشروع القانون يمكن من حسن التصرف الاداري والمالي في معهد الرصد الجوي واقترح مزيد تدعيم المعهد بالكفاءات والمهندسين وتدعيم انشطة مصالح الرصد الجوي لفائدة البحارة ودعم اجهزة رصد التغيرات الجوية للتوقي من الكوارث الطبيعية والاحتياط لها والتقليص من مخلفاتها السلبية. النائب محي الدين السلامي (التجمع) اشار الى ان مشروع القانون الهادف الى تغيير صبغة الرصد الجوي مشروع هام وتساءل عن المعاليم الممكن ان تدعم ميزانية المعهد في صورة تغيير صبغته مثلما ينص على ذلك مشروع القانون في فصله الثالث. واجاب السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل عن جملة هذه التساؤلات مشيرا الى ان المعهد الوطني للرصد الجوي تاقلم وتطور مع المستجدات الدولية وهو ما اقتضى ادخال اصلاحات على هذا المعهد من ذلك تطوير تكنولوجياته وكفاءاته وعلاقات تعاونه مع عديد المعاهد الاخرى وخاصة المعهد الفرنسي للرصد الجوي. واضاف ان مشروع القانون سيوفر عديد الاضافات من ضمنها دعم وتطوير الموارد البشرية وخاصة من ذوي الاختصاص (رصد جوي، فلاحة، جيوفيزياء والاعلامية). والمستفيد الاول من ذلك سيكون النقل الجوي والفلاحة. واضاف الوزير ان دعم المعهد سيكون باقتناء شبكة من الرادارات المتطورة قيمتها 6 ملايين دينار ولا تتوفر سوى في الدول المتقدمة، ستمكن من رصد التحولات المناخية المفاجئة والسريعة. وشدد الوزير على أهمية موقع واب المعهد في الارشاد والافادة العامة والخاصة. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن ل6 فصول بالاجماع. التحكم في الطاقة وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني الخاص بتنقيح واتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة في فصله 26 فإن أيا من النواب لم يطلب التدخل لمناقشة تقرير لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة ومناقشة مشروع القانون رغم وجود السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتمت الموافقة بالاجماع على مشروع القانون. قرض لتمويل مشروع الطرقات ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أكتوبر2008 بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات (المرحلة الخامسة). وافتتح النقاش في هذا المشروع النائب كمال الشريقي (التجمع) الذي أشاد بالانجازات المتطورة على مستوى البنية التحتية في تونس. وذكر بان مشروع القانون محل الدرس يعد مشروعا هاما وداعما لما تم انجازه وستكون له انعكاسات جد ايجابية على التنمية الشاملة للبلاد. كماذكر النائب محمد الحبيب باي (التجمع) انه كان يامل في أن تعطى الاولوية لطرقات التنمية الجهوية التي تربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك. ودعا الى افراد البنية الاساسية بالوسط الريفي ببرامج خاصة واكد على ضرورة العناية أكثر بهذا الوسط.من جهته اشار النائب عمار البراهمي (التجمع) الى ان جهة سيدي بوزيد مثلا تفتقر الى شبكة طرقات قادرة على مواكبة المسيرة التنموية. وتساءل عن ماهية المقاييس التي استثنت جهة سيدي بوزيد من هذا المشروع الهام.أما النائب لزهر الضيفي (التجمع) فقد شدد على أهمية القرار الرئاسي بتوسيع شبكة الطرقات السيارة نحوالوسط والجنوب الغربي (القيروان، سيدي بوزيد وقفصة). وفيما يتعلق بهذا المشروع تساءل النائب بدوره عن استثناء جهة سيدي بوزيد من برامج شبكة الطرقات التي تضمنها المشروع.النائب فوزي بن جديرة اشار الى حالة الطرقات غير المرقمة التي توجد داخل المدن والتي تدهورت حالتها بصفة غريبة واكد على بطء التدخل لاصلاح الاعطاب ودعا الى تخصيص اعتمادات للقيام بهذه الاشغال في ابانها واقترح تكليف اهل الاختصاص في الادارات الجهوية من اعداد دراسة حول الطرقات والمسالك التي تقتضي التدخل والتهيئة. من جهته اشار النائب الكوني شندول (التجمع) الى دور وزارة التجهيز في اصلاح جملة من الطرقات والمنعرجات الخطرة خاصة في الطريق الوطنية رقم واحد باتجاه الجنوب الشرقي التي اصبحت رديئة جدا خاصة في جزئها الرابط بين مارث ورأس جدير.اما النائب فوزي بن حامد (التجمع) فقد أكد على اهمية مشروع القرض المبرم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لدعم بنية الطرقات وتدعيم قطاعي الصناعة والسياحة الصحراوية. واقترح دعم الطريق الرابطة بين دوز ومطماطة.من جهته اكد النائب محمود اسماعيل على ضرورة ادخال اصلاحات على الطريق الوطنية رقم واحد التي تؤمها خاصة عديد الشاحنات المتجهة نحو القطر الليبي. واقترح النائب ايجاد مسالك خاصة بالشاحنات وذلك للحد من حوادث الطريق. وتناول السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان الكلمة مؤكدا على اهمية تعصير شبكة الطرقات لمواكبة مقتضيات الاقتصاد الجديدة. وافاد ان من اولويات الوزارة الاعتناء بالطرقات المرقمة وخاصة منها في ولايتي سوسة وقابس أي الطريق الرئيسية رقم واحد الرابطة بين العاصمة والقطر الليبي والتي تشهد حركة مرور كثيفة جدا. وفي مجال تهذيب الطرقات تمت برمجة 374 كلم سيكون لولاية سيدي بوزيد منها نصيب هام. وفي باب التعهد والصيانة ذكر الوزير ان برامج هامة وميزانية تخصص دائما لتهيئة وصيانة الطرقات والمحافظة على شبكة الطرقات لتقدم افضل الخدمات لمستعملي الطريق. وفيما يتعلق بالمسالك الريفية اجاب الوزير بان هذه المسالك تعد هامة باعتبارها تربط مناطق الانتاج بمناطق التوزيع والاستهلاك وتربط المعتمديات بالولايات. وافاد ان تعبيد وتهيئة هذه المسالك موضوع اهتمام وانجاز من قبل مصالح الوزارة. وذكر ان الوزارة هي هيكل تهيئة من بين عديد الهياكل والتنسيق بين جميع الاطراف موجود للنهوض بشبكة الطرقات الريفية. وفيما يتعلق بمساعدة الوزارة للبلديات اجاب الوزير ان الوزارة مكلفة بتهيئة وصيانة وشبكة الطرقات المرقمة بينما طرقات البلديات تعود للمجالس البلدية لكن الوزارة تمد يد المساعدة للبلديات للنهوض بالبنية الاساسية في الاحياء الشعبية. وفيما يتعلق باستعمال الانارة العمومية عبر تجهيزات التحكم في الطاقة ذكر وزير التجهيز ان ذلك عنصر هام للمشاركة في مجهودات الدولة الرامية للتحكم في الطاقة وهو توجه هام تحاول فيه وزارة التجهيز المساهمة والمساعدة بما أمكن لها. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع. تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما نظر مجلس النواب في مشروع قانون رابع يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير في فصل وحيد وهو الفصل الخامس مكرر (الفقرة 2 جديدة). وتناول الكلمة النائب محمد فاضل المولهي (التجمع) الذي اشار الى ان مشروع القانون يعد اضافة هامة في مجال التهيئة الترابية وتنظيم المجال العمراني. النائب الهادي شعير (التجمع)اشار من جهته الى مدى تقدم تنفيذ محورالتهيئة الترابية ودعا الى تقليص المدة من خلال احكام التنسيق بين جميع المتدخلين. النائب رضا بوعرقوب (التجمع) اشار الى ان التنقيح يهدف اساسا الى تطوير الفضاء العمراني بما يتلاءم مع النمو الديمغرافي. واضاف ان طول الاجراءات يفقد عديد المشاريع اهميتها ودورها زمنيا واجاب وزير التجهيز والاسكان بان التهيئة الترابية تعتمد اساسا على حسن استغلال الفضاء الترابي بما يساعد الجهة على حسن البرمجة في اطار المخططات التنموية. وشدد الوزير على أهمية "أطالس" الولايات التي تعتبر بمثابة بطاقة تعريف الولاية من حيث التهيئة الترابية والعمران. وذكر بانه تم المرور اليوم الى"الاطالس" الرقمية في أربع ولايات وسيتم دعمها في اربع ولايات اخرى وهو ما سيساعد على تحيين هذه "الأطالس" بصفة دورية وعلمية. وشدد الوزير على حسن التصرف في المنظومة الترابية وحسن التنسيق بين الاطراف المتدخلة من وزارة وولايات وبلديات...