نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم 7 نوفمبر 2015، ورشة عمل حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأعراف وأعضاء في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب إضافة إلى خبراء اقتصاديين. وخصصت هذه الورشة لمناقشة أهم نصوص مجلة الاستثمار الجديدة التي تهدف إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص و مواكبة متطلبات التنمية ودفع القطاعات التنافسية و تبسيط الإجراءات الإدارية إلى جانب تأمين حوكمة أنجح للاستثمار. وحول هذا الموضوع، أكد القيادي في حزب التيار الوطني الحر ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، محسن حسن، أن هنالك "لخبطة" في مشروع مجلة الاستثمار الجديدة، معتبرا أن كل من يتصور أن وثيقة الاستثمار في صيغتها الحالية قادرة على دفع الاستثمار واهم، وفق تقديره. كما اعتبر محسن حسن، في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش ورشة العمل، أن قوانين مجلة الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة هي مسقطة، وتشوبها نقائص عدة، من بينها أن القانون الحالي لمجلة الاستثمار يتجاهل التصدير الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، فضلا عن كونها تتعارض مع مبدأ زيادة الامتيازات الجبائية والمالية للمصدرين، حسب تعبيره. وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نافع النيفر، أن مشروع مجلة الاستثمار في نسخته الجديدة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود عديد النقائص صلب قانون المجلة، كما دعا في الوقت ذاته، إلى التعقل قبل الشروع في المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، عز الدين سعيدان، أن مشروع مجلة الاستثمار الجديد لا يفي بالغرض في صيغته الحالية مؤكدا على ضرورة إعادة مناقشته قبل المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. من جهته، أشار رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، إلى أنه سيتم مراجعة نص مشروع مجلة الاستثمار الجديد بأكمله قبل المصادقة على مشروع القانون، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار والتشاور مع ممثلين من منظمة الأعراف باعتبارها عنصرا فاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني، حسب تعبيره. ومن جهة أخرى، أكّد مستشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، هشام بن فضل، أن مشروع مجلة الاستثمار الجديد مشروع حكومي تم الشروع في إنجازه منذ سنة 2012، مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وانفتاحها على كل المبادرات والنقاشات حول نص المشروع . كما اعتبر بن فضل أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اعتمدت على كفاءات وطنية و تعاونت مع خبراء اقتصاديين في تأليف مجلة الاستثمار الجديدة مشيرا إلى أن الكلمة الفصل تعود إلى مجلس نواب الشعب سواء بقبول المشروع أو تعديله أو رفضه . حريّ بالاشارة إلى أنّه قد لوحظ غياب أيّ ممثّل عن الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الندوة التي طرحت موضوعا في غاية من الاهمية لا سيما في ظلّ التعثر الذي تشهده العجلة الاقتصادية في البلاد بعد الثورة.
