في إطار مناقشة النسخة الشبه نهائية لمشروع مجلة البيئة والتي تختتم الدراسة المتعلقة ب" قانون البيئة في تونس: تشخيص وتقييم وإعداد مشروع مجلة"، نظمت وزارة التجهيز والبيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مؤخرا ورشة عمل وطنية شارك فيها خبراء القانون وممثلو مختلف المؤسسات والهياكل ونواب الشعب في المجلس التأسيسي والمجتمع المدني.. اعتبر الصادق العامري كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن تكريس مشروع الدستور في صيغته الأخيرة على الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة ودسترة "هيئة التنمية المستدامة والأجيال القادمة" هو تأكيد على أن التنمية يجب ان تكون متوازنة وعادلة وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد وجودة الحياة والذي يأتي في تفاعل تام مع متطلبات المرحلة التأسيسية التي تمر بها البلاد. وقال بان الإقرار الدستوري لهذا الحق نقلة نوعية في النظام القانوني التونسي الذي يشهد ديناميكية وتحولات جذرية في عديد المجالات لكنه لا يكفي بذاته لتحقيق رفاهية عيش المواطن ما لم تصاحبه الوسائل والآليات القانونية الكفيلة بجعله واقعا ملموسا لا مجرد مرجعية فكرية أو فلسفية. لذلك كان من الضروري -حسب قوله- تشخيص وتقييم التشريعات البيئية التي بطبيعتها ذات طابع أفقي تشمل قطاعات متعددة (الفلاحة والصناعة والنقل والسياحة..) لتهيئة أرضية ملائمة للشروع في إعداد مجلة البيئة. وفي نفس المجال أكد وحيد الفرشيشي أستاذ في القانون البيئي ومن بين الفريق الذي ساهم في إعداد مشروع مجلة البيئة أن مشروع مجلة البيئة جاء من اجل ثلاث غايات وتتمثل في فكرة توحيد التشريعات المتعلقة بالبيئة وملء الفراغات الموجودة في القانون التونسي وإيجاد صيغة على مستوى الهياكل التي ستعنى بالبيئة. على المستوى الأول كان العمل على تجميع كل المعطيات القانونية المتعلقة بالبيئة ومحاولة توحيدها في إطار ممنهج هيكلي يعتمد بالأساس على النقاط الكبرى التي تعنى بالبيئة من حيث الأطر العضوية والموارد والتلوث والنواحي الجزائية... والجزء الثاني من المجلة يتمثل في محاولة إيجاد نصوص قانونية وتجاوز الفراغات الموجودة في التشريع التونسي في عديد المجالات التي لا وجود فيها لنص قانوني مثل حماية الواحات والحدائق والمحميات والضجيج والتلوث البصري..