عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، مشددة على أن هذا القرار سياسي سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي. ونبهت الهايكا في بلاغ صادر عنها اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2015، إلى أن قرار الإقالة دون الرجوع إليها وتشريكها يعد إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المتعلق بالرأي المطابق، وتذكر أن اجراءات تعيين الرئيس المدير العام كانت قد تمت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة، وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية. وأوضحت أن القبول جدلا بتبرير الحكومة أن اتخاذ قرار الإقالة مرده إخلالا مهنيا، أمر يستدعي التذكير بأن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الحصري للتعهد به وتقدير مداه وفقا لمقتضيات المرسوم وصريح نصه، كما نبهت إلى خطورة استسهال توظيف خطاب محاربة الإرهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة لإفراغ المؤسسات الديمقراطية من وظائفها وتحويلها إلى مجرد هياكل شكلية شبيهة بتلك التي سادت خلال مرحلة الاستبداد، وفق نص البلاغ. هذا وشددت الهيئة على أن موقفها الرافض لهذا القرار لا علاقة له بالأشخاص بل يتعلق بمؤشرات واضحة تؤكد التراجع عن مسار إصلاح الإعلام العمومي وتحقيق استقلالية خطه التحريري وجعله فضاء مفتوحا لمختلف الآراء السياسية والحساسيات الفكرية. ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي وهو ما من شأنه المس من مصداقية الخطاب السياسي المراهن على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، معلنة موقفها الرافض للتفرد باتخاذ القرارات في شأن الإعلام العمومي، وتحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء للحد من هذا التراجع الواضح على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.