أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس بيانا عقب اجتماع أصحاب المؤسسات الخاصة أمس الاثنين،بينا حذّر فيه من خطورة الانزلاق نحو ممارسة العنف محمّلا اتحاد الشغل مسؤولية توتير الوضع الاجتماعي. ويأتي هذا البيان عقب اقرار المنظمة الشغيلة الاضراب العام في القطاع الخاص في صفاقس وعدد من الولايات على خلفية تعثّر المفاوضات الاجتماعية. وفي ما يلي نصّ بيان منظمة الاعراف فرع صفاقس: ان المؤسسات الاقتصادية المجتمعة لاثنين 16 نوفمبر بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس للنظر في المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص ومتابعة الوضع الاجتماعي بالجهة وبعد الاستماع الى بسطة عامة عن تقدم المفاوضات وبعد النقاش العام وتدارس الوضع اعرب الحضور عن: · تثمين دور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوفد التفاوضي على الروح الوطنية العالية والمسؤولية النقابية في الدفاع عن مصالح المؤسسات مع تقديم كل التنازلات التي يفرضها التعاطي مع الوضع في البلاد من خلال قبول الزيادة في الاجور بمقدار تراجع المقدرة الشرائية رغم تدني الانتاجية ومردودية العمل وتسجيل نمو سلبي وانكماش اقتصادي. · يشيرون الى رفضهم لكل تهديد او اكراه وتمسكهم بلغة الحوار والتفاوض. · احترامهم الحق النقابي وحق الاضراب في كنف التحلي بالمسؤولية وتطبيق المقتضيات القانونية والالتزام بالسلمية ويؤكدون على ضرورة توفير حرية العمل والنشاط وعدم التعرض لها ويحذرون من الانزلاق نحو ممارسات العنف واقحام غرباء عن المؤسسات في النزاعات. · يؤكدون ان مسؤولية توتير الوضع الاجتماعي تعود لمن سعى الى ذلك عبر الدفع نحو النزاعات وتعطيل العمل والمرفق العمومي والصالح العام رغم التعاطي الايجابي والمسؤول لوفد اصحاب العمل في الجلسات التفاوضية. · يدعون المؤسسات الى توضيح الحقائق لعمالها وتفسير صعوبات الوضع الاقتصادي وحسن التعامل مع الاضرابات عبر احترام هذا الحق اذا تم احترام القانون والسلمية مع الدفاع عن حقهم في ضمان حرية العمل وعدم خلاص الاجر للعملة المضربين. · يدعون المؤسسات للتواصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كل الصعوبات والمسائل المتعلقة بحسن سير العمل. · يعتبرون ان الاضرابات المزمع تنفيذها لم تحترم الاجراءات القانونية واقحمت المؤسسات في مفاوضات هي من مشمولات الاطراف النقابية المتعاقدة ..ويؤكدون على العملة للالتحاق بعملهم.
