انطلقت، مساء اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015، جلسة تفاوضية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك قبيل ساعات من دخول ولاية صفاقس في إضراب عام جهوي والذي يدخل في إطار سلسلة الإضرابات التي أعلن عنها اتحاد الشغل إثر فشل التفاوض في زيادة أجور القطاع الخاص. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف خليل الغرياني الاربعاء الدعوة الى التفاوض مع المنظمة الشغيلة ساعات قبل اضرابات مرتقبة في القطاع الخاص بمثابة فك نزاع فردي داخل مؤسسة وليس الدفع بالمفاوضات المعطلة. وأضاف الغرياني في تصريح لوات ان اقرار اضرابات قطاعية يعد أمرا غريبا وخارجا عن السياق العادي للتفاوض مؤكدا ان وفد منظمة الاعراف قدم الى الاجتماع متحليا بروح المسؤولية لبحث اليات الزيادة في الاجور وليس لمناقشة الاضرابات المتوقعة خلال الايام المقبلة. ودعا حكومة الحبيب الصيد الى الدفاع عن موقفها بخصوص نسبة التضخم التي تعتبرها منظمة الاعراف أقرب نسبة يمكن اعتمادها للزيادة في اجور العاملين في القطاع الخاص.