اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية، الاربعاء ، زيادة في اجور القطاع الخاص في حدود نسبة التضخم (4.8 بالمائة) في وقت اقترحت فيه المنظمة الشغيلة زيادات في حدود 15 بالمائة. واكدت منظمة الاعراف، عقب اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لها، بحضور رؤساء الجامعات المهنية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية، تمسكها بمواصلة المفاوضات، قبيل جلسة تفاوض مرتقبة غدا الخميس مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الاعراف خليل الغرياني في تصريح للصحفيين، اثر الاجتماع، ان الصعوبات التيتشهدها بعض القطاعات افضت الى تمشي نهائي وهو اقتراح زيادة في حدود نسبة التضخم التي ستحددها الحكومة. وتقدمت المنظمة الشغيلة في جلسة مفاوضات سابقة بمقترح زيادة بنسب جزافية في حدود 70 دينارا لاعوان التنفيذ و80 دينارا للتسيير و90 دينار للاطارات. واكد الغرياني ان بعض القطاعات لا يمكنها الاستجابة الى هذه الزيادات الجزافية مما يتطلب احتساب زيادات تراعي المقدرة الشرائية للاجير من جهة والاوضاع المالية للمؤسسات من جهة اخرى. وشدد على ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "ملتزم بمواصلة المفاوضات لكنه يرفض بشكل قاطع التهديدات بشن اضرابات عن العمل لافتا الى ان "المهنيين لا يقبلون لغة التهديد". وتحكم منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة 49 اتفاقية قطاعية تتعلق باكثر من 80 قطاعا حسب الغرياني وترعى المفاوضاتالاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية.(وات)
