دعت الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية الى الامتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء والذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس الخميس 25أفريل. وعبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صادر عنه عن استيائه ورفضه لسياسة إستبعاد الهيئة الوطنية كطرف شريك فاعل في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوطنية للقضاء العدلي. وإعتبر المجلس أن صدور القانون و لئن يمثل خطوة إيجابية لإخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لإستقلالية القضاء حسب نص البيان . كما دعا البيان كافة المحامين الى رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.