أطلقت 42 شخصية وطنية متكونة من جامعيين وسينمائيين وأطباء وحقوقيين وسياسيين مبادرة تحت عنوان "كفاكم تذبذبا... كفانا انقساما" تحدثوا فيه عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتردية التي تمر بها البلاد مرورا بحكم الترويكا إلى ما بعد سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأمضى على هذه المبادرة الممضاة كل من، سهير بلحسن (صحافية) - منير الشرفي (صحافي) - جليلة بكار (ممثلة وكاتبة مسرحية) - سعد الدين الزمرلي (الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان) - نائلة السليني (جامعية) - عبد المجيد الشرفي (جامعي) - آمال قرامي (جامعية) - يوسف الصديق (فيلسوف) - فريدة فوزية الشرفي (جامعية) - الصادق بلعيد (جامعي) - ألفة يوسف (جامعية) - فاضل الجعايبي (مخرج مسرحي) - سلوى الشرفي (جامعية) - علي المحجوبي (جامعي) - منية بن جميع (جامعية) - العربي بوقرة (جامعي) - إقبال الغربي (جامعية) - نجا المهداوي (فنان تشكيلي) - ليلى طوبال (ممثلة وكاتبة مسرحية) - فتحي بن سلامة (جامعي) - هالة عبد الجواد (طبيبة) - شريف الفرجاني (جامعي) - آسيا العتروس (صحفية) - سليم اللغماني (جامعي) - الطيب العقيلي (مدير مكتب استشاري) - رابعة بن عاشور (جامعية) - النوري بوزيد (مخرج سينمائي) - محيي الدين شربيب (ناشط في المجتمع المدني) - عادل اللطيفي (جامعي) - فتحي الجلاصي (عميد المهندسين المعماريين سابقا) - محمد علي الحلواني (جامعي) - خديجة بن حسين (جامعية) - الحبيب ملاخ (جامعي) - حسين بوجرة (جامعي/نقابي) - منى كريّم الدريدي (جامعية) - توفيق العيادي (خبير محاسب) - جنان الامام (جامعية) - سامي بن ساسي (طبيب) - سناء غنيمة (امرأة أعمال ورئيسة جمعية "المرأة والريادة") - حمادي عبد الجواد (جامعي) - رفيق بوجدارية طبيب سمير الطيب (جامعي). وفيما يلي نص المبادرة كما جاءت على الصفحة الفايسبوكية الرسمية للجامعي عادل اللطيفي: "بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظل حكم الترويكا، انتظر التونسيون من الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة تركيز سلطة شرعية دائمة تقطع مع الفوضى والتذبذب وتضع حدا للأزمات وتعيد للدولة هيبتها وللمؤسسات نجاعتها، وتسن القوانين الملائمة بما يتماشى مع روح الدستور الجديد، وتشرع بخطى ثابتة في تطبيق المطالب التي قامت عليها الثورة والوعود التي قدّمها الفائزون في الانتخابات أثناء حملتهم كالقضاء على الفساد والإسراع في كشف الحقائق عن القضايا العالقة المتصلة بالاغتيالات السياسية والتجاوزات المالية وغيرها. كما انتظر التونسيون من هذه الانتخابات تركيز سلطة متناغمة تقطع مع التحالفات المشبوهة وغير الطبيعية وتعمل وفق برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي واضح المعالم يضع البلاد على طريق الديمقراطية والحرية والتقدم والحداثة. بعد سنة من الانتخابات، لا يسعنا، نحن الممضين أسفله، إلا أن نسجّل بمرارة وأسف ما آل إليه الوضع في البلاد من تفاقم الأزمات في جميع المجالات باستفحال الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تُنذر بالخطر الحقيقي، وبالاحتقان الاجتماعي المتزايد، وبتدهور الوضع الأمني رغم بعض النجاحات، والبطء المشبوه في فتح الملفات الحارقة المتصلة بالفساد وبالاغتيالات، والغياب شبه الكلي للقيام بالمهام التشريعية العاجلة والمتراكمة. ويعود هذا الركود دون شك إلى الضبابية في البرامج الحكومية والنيابية بسبب انقسام السلطة بين أطراف لا يجمع بينها غير الرغبة في المشاركة في الحكم دون وجود الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين مكوّناتها. وممّا زاد الوضع تعكّراذلك التطوّر الذي حصل مؤخّرا بشأن الحزبين الأكثر تمثيلية في السلطة، ونعني حزب حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة، وهو تطور منتظر ومحتوم. فالانقسام الحاصل في حزب نداء تونس الذي كان لا بدّ أن يقع بحكم التناقض الواضح بين مُكوّناته منذ تأسيسه سيزيد دون شك في ضعف السلطة القائمة بمختلف مؤسساتها. والهجمة التي فرضتها حركة النهضة للدفاع عن منظوريها الماسكين بالجوامع والتي تنذر بزرع الفتنة بين المواطنين تُؤكّد أن هذا الحزب هو حزب ديني بالأساس وأن التصريحات بشأن "مدنيّته" ليست سوى مواصلة لنهج الازدواجية في الخطاب. إن الوضع الذي تعيشه تونس اليومي كشف عن مخاطر أصبحت تهدد الدولة ذاتها ككيان سياسي بسلطتها وقوانينها ومؤسساتها، بعد أن اتضح أن السلطة القائمة بمختلف أطرافها لا ترقى إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد، علاوة عن أن تركيبتها لم تكن أصلا قادرة على التجانس والتأقلم. إن الممضين أسفله، من منطلق وعيهم بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وحرصهم على المساهمة في إنقاذ تونس من المجهول وعلى قطع الطريق أمام التلاعب بها وبمستقبل أبنائها من قبل من لا هدف له غير السلطة أو من يعمل على تغيير نمطها المجتمعي في الاتجاه السلفي والرجعي، يدعون كل وطني غيّور إلى تحمّل المسؤولية التاريخية لإنقاذ البلاد عبر لمّ شمل القوى الوطنية، بعيدا عن الطموحات الذاتية وعن الاعتبارات الايديولوجية من أجل تونس حرّة ديمقراطية تقدمية مدنية حداثية، وذلك بالتأسيس لإطار سياسي ومدني واسع قادر على مواجهة حقيقية وفاعلة لكل هذه المخاطر".