أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في بيان لها اليوم الاربعاء، عن قرارها إيقاف إعادة بثّ حصّة برنامج “Black list” الذي عرض على قناة “تونسنا” يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2015، وسبحها من الموقع الإلكتروني لقناة تونسنا ومن جميع صفحات المواقع الاجتماعيّة التابعة لها، باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011. كما قررت الإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه. وأوضحت انها اتخذت هذا القرار بعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة تونسنا عبد الحميد بن عبد الله، وإلى ناجي الزعيري بصفته مقدّم برنامج “Black list” وإلى سامح مطيبع بصفته مدير القناة. وبيّنت ان الحلقة المذكورة من برنامج “Black list” تمحور حول "موضوع حقيقة تواجد المخابرات في تونس، والتي تمّ فيها بثّ تحقيق حول نشاط أجهزة مخابرات أجنبية بالتراب التونسي وصف بالاستقصائيّ عرضت فيه آراء مجموعة من السياسيين والخبراء وفي الجزء الثاني من التقرير تم التطرّق إلى وثائق استخباراتيّة تم تسريبها من قبل عميل مخابرات مغربي سابق وتم توجيه الاتهام للمملكة المغربية بالتورط المباشر تخطيطا وتنفيذا في العمليات الإرهابية التي جدت في تونس على غرار عملية الروحية وعملية متحف باردو وعملية نزل سوسة". وأضافت ان "التحقيق الصحفيّ اعتمد في استنتاجاته وتحليلاته على مصدر وحيد للمعلومة وهو ما يعتبر من قبيل الإخلال المهني خاصّة وأنّ الأمر يتعلق بعمل صحفي استقصائيّ يفترض التحقّق من المعلومة وتدقيقها بالرجوع إلى أكثر من مصدر، كالتحقّق من صحّة الوثيقة المعتمدة". مشيرة إلى التحقيق الصحفيّ تضمّن كذلك عرضا لمشاهد صادمة تمثّلت في صور جثث ودماء تعود إلى بعض الأحداث الإرهابيّة السابقة وهو ما يمثّل مسّا بكرامة الإنسان. وأبرزت الهايكا ان الإخلالات سالفة الذكر تشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ تتعلّق باحترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة، وهو ما يشكّل مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وفق نصّ البيان.