صادق مكتب مجلس نواب الشعب، عقب اجتماعه بعد ظهر اليوم الاربعاء، على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2016، على أن يكون يوم السبت المقبل، آخر أجل لقبول طلبات التعديل. وقرر أيضا "الانطلاق في المصادقة على المشروع بداية من يوم الإثنين 7 ديسمبر 2015"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة المجلس. وأضاف البلاغ أن المكتب أحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. كما أحال المكتب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشاريع القوانين التالية: · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "لننمو معا" الإفريقي والخاص بتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل. المصدر: وات