أفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد أن مالكي أحد المصانع الكبرى العاملة في مجال صناعة مكونات الطائرت التي غادرت البلاد بعد الثورة سيعود مجدداً إلى تونس للاستثمار. وأوضح حمد، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب عقدت اليوم الأحد لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة، ان هذا المستثمر يعود إلى تونس بحجم استثمار أكبر ممّا أنجزه سابقاً، مؤكداً ما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية عالية. وأكد ان الوزارة تسعى إلى الزيادة في عدد المناطق الصناعية إلى جانب تهيئة مناطق صناعية أكبر حجماً من المناطق المتوفرة حالياً في إطار التقليص من الفوارق بين الساحل والداخل على هذا المستوى. وأشار إلى ان الوزارة ستعمل على استحثاث نسق تهيئة المناطق الصناعية بالتوجه إلى مساحات كبيرة لا تقلّ عن 50 هكتاراً مع تشريك القطاع الخاص بنسبة النصف في إنجاز هذه المناطق. من جهة أخرى، قال الوزير إن أول تعديل لأسعار المحروقات وفق آلية التعديل الآلي (ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه) ستكون خلال شهر جويلية 2016. وشدد على ان الحكومة ستواصل ترشيد الدعم في المجال الطاقي رغم تراجع حجمه بفضل تراجع أسعار الخام بالسوق العالمية. وبيّن حمد ان الأموال المخصصة للدعم من إجمالي ميزانية وزارة الصناعة تراجعت من 1286 خلال سنة 2015 إلى 579 مليون دينار خلال سنة 2016 في ظلّ احتساب سعر البرميل الخام عالمياً بقيمة 55 دولاراً، مؤكداً ان الوزارة ستعمل على عدم ميزانية صندوق الانتقال الطاقي رغم تراجع الاعتمادات المخصصة لها عبر هبات مرتقبة بقيمة 22 مليون دينار في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. وأضاف ان مصالح وزارته ستعمل خلال سنة 2016 على ربط 50 ألف عائلة جديدة بإمدادات الغاز الطبيعي إلى جانب تطوير ربط تونس بالكهرباء في إطار مشروع مع الاتحاد الأوروبي وتطوير إنتاج الطاقات المتجددة. ولفت إلى ان استخراج الغاز الصخري يعدّ خياراً استراتيجياً لتونس التي تشهد تراجعاً في إنتاج المحروقات التقليدية لكن الوزارة ستعمل خلال سنة 2016 على حصر مخزوناتها من هذه المادة فقط دون استخراجه. المصدر: وات