أكد كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي الاربعاء خلال اللقاء الاعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة أنه لن يقع تعديل في أسعار قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي وبترول الانارة وأفاد الورفلي في ذات الاطار أن تعديل أسعار المحروقات والكهرباء والغاز المبرمج لسنة 2014 لن يشمل الطبقات الفقيرة والفئات الاجتماعية محدودة الدخلوقال ان الفئات والطبقات الاجتماعية التي تستهلك أقل من 200 كيلوات/ساعة الجهد الضعيف المخصص للحرفاء المنزليين في الشهر لن يشملها تعديل أسعار الكهرباء والغاز ملاحظا أن التعديل سيتم اعتماده بداية من الاستهلاك الموازى ل 300 كيلوات/ساعة في الشهر ولاحظ أن قرار رفع الدعم الكهرباء والغاز عن كبار المستهلكين للطاقة بداية من غرة نوفمبر 2013 على أن يتواصل السنة المقبلة تم في اطار ترشيد الدعم الذي بلغ مستويات قياسية بعد الثورة مما اثر سلبا على التوازنات المالية للدولة وابرز عضو الحكومة ان وزارة الصناعة قامت بدراسة معمقة لتشخيص الوضع الطاقي وضبط حجم الدعم الذي تستهلكه المؤسسات علاوة على تحديد التوجهات القادمة ولفت الانتباه في هذا السياق الى أن قطاع مواد البناء والخزف والبلور يستأثر لوحده بنسبة 39 بالمائة من دعم الكهرباء والغاز منها 17 بالمائة لمصانع الاسمنت الثمانية يليه قطاع الفلاحة بنسبة 7 بالمائة فقطاع السياحة بنسبة 7ر5 بالمائة واوضح أن كل عملية رفع دعم عن قطاع من القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة تتم بطريقة تشاركية مع الاطراف الاجتماعية والمهنة واعتماد تمشي منهجي وتدريجي في الغاء الدعم على المؤسسات الاكثر استهلاكا للطاقة ووصف نضال الورفلي الوضع الطاقي بالبلاد في هذا الظرف بالصعب والحرج وبأنه قريب من الكارثي وفق رأيه من خلال تراجع الموارد الطاقية في تونس خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة ويعزى ذلك الى تقلص انتاج النفط الخام بنسبة 8 بالمائة وتراجع انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة اضافة الى انخفاض كميات الغاز من الاتاوة الجزائرية ب 42 بالمائة مقابل تطور في الاستهلاك الوطني من المواد الطاقية وزيادة في الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5ر1 بالمائة وارتفاع في استهلاك الكهرباء بنسبة 7ر0 بالمائة وشدد كاتب الدولة على أن هذه الوضعية أفضت الى تفاقم العجز في ميزان الطاقة ليبلغ 2 مليون طن مكافى نفط مع موفى شهر أكتوبر 2013 وهو ما يفوق العجز الذي تم تسجيله خلال كامل سنة 2013 والمقدر ب 7ر1 مليون طن مكافى نفط مرجحا أن يرتفع العجز في سنة 2014 وتطرق الورفلي من جهة أخرى الى منظومة دعم الطاقة الواردة في مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقانون المالية لسنة 2014 مشيرا الى أنه تم رصد 3734 مليون دينار م د لدعم الطاقة مقابل 2520 م د مقدرة بقانون المالية الاصلي من جملة 5514 م د كاجمالي نفقات الدعم وبين أنه تم بالنسبة للسنة القادمة تخصيص اعتماد بقيمة 2500م د لدعم الطاقة ضمن مشروع قانون المالية الجديد بنقص نسبته 33 بالمائة مقارنة بسنة 2013 وخلص كاتب الدولة الى القول بانه من الصعب مواصلة العملبنفس نسق مستوى دعم الطاقة الذي تطور من 550 م د سنة 2010 الى 3734 م د سنة 2013 مؤكدا شروع الحكومة في اتخاذ جملة من الاصلاحات لهذه المنظومة (وات)
