نشر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني محمد كمال الجندوبي بيانا على صفحته الفايسبوكية الرسمية تحدث فيه عن تتويج تونس بجائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تزامنا مع إحياء الذكرى ال67 للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وجاء البيان كما يلي: "تونس نوبل للسلام تقاوم الارهاب تحيي "تونس نوبل للسلام" اليوم الذكرى السابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان في إطار منظومة دستورية وقانونية ومؤسساتية جديدة، و على وقع تتويج تاريخي مستحقّ، وفي سياق المكافحة الوطنيّة والدوليّة لظاهرة الإرهاب. وإنّ هذه التحدّيات مجتمعة، تدفع في نفس الوقت للاعتزاز بتتويج المجتمع المدني التونسي نموذجا عالميّا للسلام، وعنوانا لانتصار نهج الحوار والوفاق الوطنيين، وتضع القوى الحيّة في البلاد أمام جسامة المسؤولية المشتركة في الحفاظ على هذه المكتسبات ومجابهة الأخطار التي تهدّد الوطن. ويتّجه التأكيد في هذا الصدد على أن مكافحة الإرهاب أولوية وطنية تتطلب، بالإضافة إلى الوحدة والجهد والمثابرة في مقاومته، إيمانا مبدئيّا راسخا بضرورة التقيّد بحقوق الإنسان واحترامها وضمانها. إنّ تونس اليوم مدركة أن مقاومتها للإرهاب لا تقتضي التعامل مع المخاطر الإرهابية بنفس درجة العنف الذي يغذّي هذه العقيدة الإجرامية وتنساق بالتالي نحو سياسات التوحش والعنف التي لا يمكن إلا أن تساهم في مزيد تجذير الإرهاب وتبريره. لقد اختارت تونس الثورة أن تسلك الخيار الأصعب و الأجدى من خلال محاربة الإرهاب بسلطة القانون وبالتشبّع بمبادئ حقوق الانسان والتسلح بقيم الإنسانية والاقتداء بالقيم الإسلاميّة المعتدلة التي نرتضيها لأجيالنا القادمة. إنّ مكافحة الإرهاب تمرّ أيضا عبر التصدي لمصادر تغذيته من تهريب وتمويل مشبوه وفساد، وهو ما يدعو لضرورة التفاف كلّ القوى الوطنية، حكومة وسياسيين ومجتمعا مدنيّا و رؤوس أموال ومثقفين وفنانين ورجال الدين ومواطنين، لإنقاذ الدولة وانتشالها من براثن الإرهاب وبنائها على أساس احترام القانون وحماية حقوق الانسان. إن المجتمع المتشبّع بمبادئ حقوق الإنسان، والضامن للحريّات، هو النموذج المجتمعي الأكثر تحصينا ضدّ الإرهاب، وهو المشروع الذي تتبناه الحكومة في تونس وتعمل على ترجمته على أرض الواقع، خيارا وطنيّا ثابتا وفيّا لقيم الثورة ومبادئها وأهدافها".