ستشهد بداية سنة 2016 الانطلاق في تطبيق الامتياز الاستثنائي الممنوح للنزل السياحية لفائدة مراكز الاستشفاء بمياه البحر و بالمياه المعدنية وذلك بعد أن اقر قانون المالية لسنة 2016، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب في فصله الثامن والخمسين في باب الأحكام العامة، توسيع مجال تطبيق الامتياز الاستثنائي الممنوح للنزل السياحية ليشمل مراكز الاستشفاء بمياه البحر وبالمياه المعدنية. وقد جاء في شرح أسباب هذا الإجراء أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية على اثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها و التي أثرت سلبا على نشاط وديمومة كل المؤسسات السياحية، يقترح سحب الامتياز المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وحسب نفس الشروط على المراكز الاستشفاء بمياه البحر وبالمياه المعدنية وذلك بهدف مساعدتهم على مواصلة النشاط في أحسن الظروف والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة". وكانت إدارة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وعلى اثر ما لاحظته من تراجع مداخيل مراكز الاستشفاء بمياه البحر وبالمياه المعدنية بشكل أصبح يهدد ديمومة هذه المؤسسات ويهدد بإحالة ألاف العاملين فيها على البطالة قد بادرت بالتدخل لدى المصالح المختصة للنظر في إمكانية تمتيع القطاع بإجراءات استثنائية على غرار تلك التي تم الإعلان عنها سابقا لفائدة القطاع السياحي.