نظم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بالتعاون مع غرفة مستغلي مراكز الاستشفاء بالمياه بفرعيها المياه العذبة ومياه البحر جلسة عمل لتدارس الوضعية الظرفية التي يمر بها قطاع الاستشفاء بالمياه منذ حادثة سوسة الإرهابية نتيجة تراجع العائدات المالية لشركات التصرف في مراكز الاستشفاء بالمياه بعد تراجع الحجوزات بالفنادق مما اثر سلبا على تدفق الوافدين على هذه المراكز التي يوجد اغلبها في النزل و سبل تجاوزها و قد ترأس هذه الجلسة من جانب المهنيين الدكتور الصادق قحبيش رئيس الغرفة و عن الإدارة السيد رزيق الوسلاتي المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الذي ابلغ المهنيين حرص السيد سعيد العايدي وزير الصحة على دعم المؤسسات الناشطة في القطاع و وقوف سلطة الإشراف إلى جانبهم قصد تامين ديمومة هذه المؤسسات. و بعد النقاش وتبادل الآراء استقر الرأي على أن تعمل إدارة الديوان على التدخل لدى المصالح المختصة للنظر في إمكانية تمتيع القطاع بإجراءات استثنائية على غرار تلك التي تم الإعلان عنها سابقا لفائدة القطاع السياحي و ذلك للترابط بين النشاطين حيث يمثل الوافدون الأجانب على هذه المراكز النسبة الأكبر من الوافدين على أن يتم تضمين هذه الإجراءات في قانون المالية التكميلي. و تتمثل هذه الإجراءات في تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائد والتي يحل اجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة المستغلة للمركز على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال و تخصص لتمويل نشاط شركات التصرف في مراكز الاستشفاء بالمياه خلال موسمي 2015 و2016 على أن تقبل هذه القروض كمقابل لعمليات تمويل في السوق النقدية مع تحديد مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي. كما طالب المهنيون بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 6 بالمائة على غرار النسبة الموظفة على المؤسسات الصحية باعتبار البعد الصحي لهذا النشاط و إعادة جدولة الديون الجبائية للشركات المستغلة لمراكز الاستشفاء بالمياه تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. ولأن ما يزيد عن 3000 موطن شغل أصبح مهددا بعد حادثة سوسة فقد طالب المهنيون بالنظر في إمكانية تطبيق قرار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لصالح شركات التصرف التي ستحافظ على جميع عملتها و تمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المركز نهائيا عن النشاط و جدولة اصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر و الإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص اصل الدين و احترام الجدولة. وهو القرار الذي تم إعلانه في وقت سابق لفائدة القطاع السياحي. هذا ويجدر التذكير أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في قطاع الاستشفاء بالمياه وتستقطب سنويا ما يفوق 200 ألف سائح من عديد الجنسيات أي ما يعادل مليوني ليلة سياحية مقضاة.
