أكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية و رئيس حزب العمال التونسي لحقائق اون لاين ان تخوفات وتحفظات الديمقراطيين والديمقراطيات في ما يخص مسودة الدستور جاءت في محلها لانه يحتوي مفردات وكلمات وفصولا مبهمة تفتح المجال أمام الاستبداد ويرى حمة الهمامي انه من غير المعقول أن لا تحتوي مقدمة دستور ثوري أي إشارة واضحة للديمقراطية واقتصرت على عبارة نظام ديمقراطي. ويرى ان مقدمة مسودة الدستور تحمل قيودا لكونية حقوق الانسان بما يتناسب مع بعدنا الحضاري العربي الاسلامي مما يفسح المجال لكل شخص ان يفعل ما يريد خاصة في انعدام واضح ومطلق لأية اشارة للمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي. وأضاف أنه هناك العديد من النقاط الأخرى التي تطرح نفسها كقضايا هامة متعلقة بالحق النقابي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي وحرية التعبير والابداع مما يستوجب مراجعة جدية للنسخة الأولى للدستور. في تصريحه ذكر حمة الهمامي ان كل دستور يتخذ منحى استبداديا سيرفضه كل تونسي ولن يجعله يمر لأن كل مستبد جديد سيواجهه الشعب التونسي..