أفاد الناشط الحقوقي المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، أن الاجراءات القانونية بخصوص اطلاق سراح البحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا، لم تستكمل بعد بسبب عطلة نهاية الأسبوع. وأكد مصطفى عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 26 ديسمبر 2015، أن احتجاز البحارة التونسيين وعددهم حوالي 50 بحارا من قبل الطرف الليبي، بسبب اجتياز الحدود والدخول في المياه الإقليمية الليبية، وليس له أية أسباب أخرى. وبين عبد الكبير، أن اطلاق سراحهم رهين استكمال الاجراءات وسيكون في بداية الأسبوع القادم. وكانت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها قالت إنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين من قبل خفر السواحل الليبي، يعدّ إجراء معمولا به للمراقبة والتثبت من هويات البحارة، وأكدت أنهم في صحة جيّدة وأنّ الموضوع محلّ متابعة واهتمام من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والسلطات الليبية المعنية. وكانت وسائل إعلام تداولت أمس الخميس خبرا مفاده، تعرّض 50 بحارا تونسيا من أصيلي مدينة صفاقس كانوا على متن أربعة مراكب صيد إلى الاحتجاز من قبل قوات مسلحة ليبية في المياه الإقليمية المشتركة التونسية الليبية واقتيادهم إلى ميناء الزوارة.
