أكد أحمد الصديق، المكلف من قبل نواب المعارضة بمتابعة الطعن في دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 "إن الوقت حان للقيام بمراجعة جدية لأداء الحكومة وأداء أحزاب الائتلاف الحاكم في التعامل مع مشاريع القوانين". وشدد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، في تصريح ل"وات" الاربعاء، تعليقا على قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016، على ضرورة "الانتباه أكثر، وعدم المغامرة في التصويت على مشروع قانون أو فصول مشتبه في دستوريتها". وأبدى المتحدث "ارتياحه" للقرار الذي انتهت إليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مؤكدا أن «توجه المعارضة القاضي بالطعن في دستورية قانون المالية، كان جديا وفي محله". ونبه الصديق إلى أن نقاش مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، "يجب أن يكون توافقيا، وغير متعارض مع الدستور، ومع أهداف الثورة" حسب تعبيره. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت، اليوم الاربعاء، بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية، وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك. وكان 31 نائبا من المعارضة، من كتلة الجبهة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور بتاريخ 15 ديسمبر 2015