قررت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اعتماد التسخير حتى لا تتعطل مصالح مستعملي البطاحات من جهتي الجرف وأجيم لضمان استمرارية المرفق العام الخاص بالبطاحات. وجاء قرار التسخير على خلفية ما اتخذته الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة بخصوص شن إضراب اليوم الخميس وغدا الجمعة، في بطاحات جربة بسبب عدم احترام الطرف الإداري لالتزاماته. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها في إطار احترامها للاتفاق الممضى في أفريل الماضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وحرصها على حقوق العاملين بالبطاحات وضرورة الإحاطة بهم وضمان أفضل الظروف لعملهم، كانت سباقة في اتخاذ إجراءات جديدة خلال سنة 2015 كان يطالب بها الطرف النقابي، من أبرزها الانتدابات لتعزيز فرق العمل وإصدار هيكل تنظيمي جديد لإدارة البطاحات يمّكن من استغلال البطاحات ومتابعة عمليات الصيانة وتجديد المعدات وضمان استمرارية هذا المرفق العام، بالإضافة إلى تمكين هذه الإدارة من شاحنات إضافية وسيارة وتخصيص اعتمادات لإصلاح البطاحات بما يحول دون تعطلها وكذلك تمكين عملة البطاحات من مقاسم سكنية مهيأة بأسعار تفاضلية. وأفادت الوزارة أن الطرف النقابي لم يلتزم باتفاق أفريل الماضي بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وكذلك بالنسبة للمنح الخصوصية بعنوان السنوات 2016 و2017 و2018، لافتتى الى أنّ باب الحوار يظل مفتوحا من أجل المصلحة العامة خاصة وأن المنحة المطالب بالزيادة فيها تم إقرارها لفائدة عملة البطاحات سنة 2013، وفق نصّ البيان.