باحت التحقيقات القضائية في العملية الارهابية التي استهدفت عشرات الأجانب بسوسة بالمزيد من أسرارها وانكشف معها بعض من خيوط الهجوم المسلح، ومنها مكامن التقصير الأمني في التعاطي مع العملية وتهاون بعض الامنيين من سلكي الامن والحرس الوطنيين في التدخل، مما دفع بقاضي التحقيق المناب إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن ضابط أمن برتبة محافظ شرطة أول وهو رئيس فرقة الأمن السياحي، وأذن بالاحتفاظ ب 5 اعوان آخرين. ووفق ما ذكرته صحيفة الصباح، اليوم الجمعة 8 جانفي 2016، فإن حاكم التحقيق اعتمد على عدة قرائن مادية منها كاميرا المراقبة المثبتة أمام مقر منطقة الامن الوطني بسوسة الشمالية، والتسجيل الهاتفي لقاعة العمليات بنفس المنطقة. وقد بينت هذه القرائن، أن دورية لفرقة الأمن السياحي بسوسة الشمالية كانت موجودة بالقنطاوي بحمام سوسة عندما تلقت اتصالا من قاعة العمليات يطلب فيه منها التوجه على جناح السرعة نحو نزل امبريال ولكن أعوان الدورية عادوا إلى مقر المنطقة وصعدوا إلى منطقة العمليات ثم صعدوا إلى السيارة وفتحوا صندوقها الخلفي ونزعوا الواقيات الصدرية ثم أعادوا ارتداءها ثم فككوا اسلحتهم وأعادوا تركيبها دون موجب قبل ان يتحولوا إلى موقع العملية، وهو ما اعتبر على الارجح مضيعة للوقت. كما كشفت المعطيات عن وصول رئيس منطقة الامن الوطني بسوسة الشمالية الذي كان متحوزا بمسدس إلى النزل رفقة ثلاثة اعوان مسلحين بشطاير ولكن دون التدخل أو الدخول في تبادل لإطلاق النار مع المسلح أو حتى محاولة تشتيت ذهنه عن هدفه. وفي ذات السياق فقد تبين فعلا أن عوني حرس بحري كانا موجودين زمن العملية قبالة شاطئ امبريال دون أن يتدخلا بالكيفية والسرعة والنجاعة المطلوبة رغم تحوزهما على سلاح ناري من نوع شطاير. ووفق ذات المصدر، فإن عوني دورية للحرس البحري بسوسة كانا زمن العملية الارهابية على متن زورق مطاطي من نوع "زودياك"، على بعد بضعة امتار ولكنهما لم يتدخلا في الابان رغم أن الارهابي كان على مرمى نيرانهما، الأول همّ بالنزول لكنه فقد توازنه وسقط في الماء، والعون الثاني نزع صدريته التي تحمل شعار الحرس ا