على خلفية الجدل الذي أثارة تعيين رئيس الحكومة الحبيب الصيد للدبلوماسي خميس الجهيناوي وزيرا للشؤون الخارجية، وما رافق هذا التعيين من انتقاد للوزير الجديد باعتبار أنه عمل في مكتب الاتصال التونسي الاسرائيلي سنتي 1996/1997. مصدر مقرب من الجهيناوي تحدث لحقائق أون لاين عن ظروف وحيثيات هذا التعيين، وأسبابه. وقال مصدرنا إنه "بعد اتّفاق أوسلو في سبتمبر 1993 الذي شاركت تونس بفعاليّة في المفاوضات التي أفضت إليه، فتحت بلادنا، بطلب من الجانب الفلسطيني ومن الرّئيس الرّاحل ياسر عرفات والقوى الكبرى الرّاعية للمسيرة السّلميّة، وبموافقة جامعة الدّول العربيّة، مكتب رعاية مصالح بتل أبيب، وكذلك مكتب اتّصال بغزّة... ويأتي ذلك تلبيةً لرغبة الجانب الفلسطيني والدّول الكبرى في مساعدة الأطراف المعنيّة لمواصلة المباحثات والوصول إلى حلّ نهائي وقيام الدّولة الفلسطينيّة في ماي 1999 "، على حدّ تعبيره. وتابع المصدر نفسه موضحا "انّ فتح مكتب رعاية مصالح لا يعني أبدًا ربط علاقات دبلوماسيّة مع الدّولة المعنيّة، بل هو قناة اتّصال دون إقامة علاقات رسميّة، وبالتّالي لا يُمثل تطبيعًا بالمعنى المُتعارف. ولم تربط تونس، خلال فترة وجود المكتب، أيّة علاقات تعاون ثنائي أو مشاريع مشتركة مع إسرائيل، بل اقتصر دور مكتبها على متابعة مسيرة السّلام ومساعدة الأشقّاء الفلسطينيّين في مباحثاتهم مع اسرائيل". وبيّن "أنّ تونس، لم تكن الدّولة العربيّة الوحيدة التي تفتح مكتبًا لها بتلّ أبيب، بل سبقتها أيضًا المغرب وموريتانيا وقطر والإمارات وعُمان، فضلاً عن العلاقات الدّبلوماسيّة التي أقامتها كلٌّ من مصر والأردن مع اسرائيل بموجب اتفاقيّات السّلام الموقّعة بين هذين البلدين وتل أبيب"، وفق قوله. وأشار ذات المصدر إلى "أنّ تعيين خميس الجهيناوي رئيسًا لمكتب رعاية مصالح تونس بتل أبيب، لمّا كان موظّفا شابّا بوزارة الشّؤون الخارجيّة (برتبة مستشار الشّؤون الخارجيّة)، وذلك لمدّة سنة واحدة (ماي 1996 – أوت 1997)، وهو تعيينٌ إداري ولا يكتسي أي مغزى سياسي. وقد سبق للجهيناوي أن تمّ تعيينه قبل ذلك للعمل بالهند (لمدّة 6 سنوات) وكوريا الجنوبيّة (3 سنوات)". واعتبر أنّ "دراية خميّس الجهيناوي هي التي كانت الدّافع لاختياره لهذه الخطّة التي تتطلّب مهارة في التّعامل مع الطّرف المقابل ودراية بأساسيّات العمل الدّبلوماسي، وذلك مثلما جرت العادة لدى الدّول التي لا تُقيم علاقات دبلوماسيّة فيما بينها من اختيارٍ لأحسن كفاءاتها لتسيير مكاتبها لدى الدّولة الأخرى"، حسب تصريحاته. وكان القيادي بحركة الشعب، والنائب بمجلس النواب، سالم الأبيض، اعتبر، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن التحوير الوزاري جاء بلا معنى، مستغربا تعيين خميس الجهيناوي على رأس وزارة الخارجية، معتبرا إياه وزيرا تعامل مع الكيان الصهيوني عندما كان رئيس مكتب "الاتصال التونسي الاسرائيلي"، في سنوات 1996/1997. وقال إنها علامة غير طيبة لشعب يعتبر نفسه مناصرا ومتبنيا للقضية الفلسطينية، وفق تقديره.
