شدّد أستاذ القانون الدستوري و المحلّل السياسي قيس سعيّد ، في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013،على أن الصراع الدائر بين المعارضة و الترويكا، قد اضحى مفتوحا على كلّ الاحتمالات بما فيها السيناريوات العنيفة و الصدامية لاسيما في ظلّ تحوّل المعركة إلى مسألة حياة او موت بين الطرفين اللذين يتوجّسان خيفة من بعضهما البعض. واضاف سعيّد أن باب التهدئة مازال مفتوحا لايجاد توافقات لكن حتّى في حال وقوع ذلك فإن الأوضاع لن تستقر كثيرا حيث توقّع حصول تصعيد جديد من هذا الطرف أو ذاك حسب رأيه باعتبار أن القضية بالنسبة للفرقاء السياسيين تحوّلت إلى قضية وجود. وبخصوص مقترحاته حول سبل الخروج من أتون الأزمة السياسية الراهنة،دعا قيس سعيّد إلى إلغاء المرحلة الانتقالية الثانية برمّتها نظرا لأنها حسب قوله كانت فاشلة على جميع الاصعدة، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو ما أسماه اعادة تشكيل مسار تأسيسي حقيقي يبنى على قاعدة انتخاب مجالس محلية بطريقة الاقتراع على الافراد ثمّ تكوين مجالس جهوية في كلّ ولاية ينبثق عنها مجلس وطني يتركب من 264 عضوا بالاضافة إلى ممثلين عن التونسيين بالخارج و يتمّ من داخله اختيار لجنة تتولّى وضع دستور في أجل لا يتعدى 60 يوما. وأشار محدّثنا إلى أنه من أهم اسباب فساد وخراب المرحلة الحالية هو عدم شعور النائب بالمسؤولية حيال ناخبيه فضلا عن حصوله على راتب استثنائي عوضا عن راتبه الاصلي.هذا بالاضافة إلى تغليب الاحزاب مصلحتهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن و الجهات التي أقصيت من المعادلة رغم مساهمتها الفعالة في التغيير الذي حصل بعيد ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011. وحول موقفه من الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ احتداد الأزمة بعد اغتيال النائب محمد البراهمي،قال سعيّد ان المنظمة الشغيلة تحوّلت إلى فاعل سياسي بامتياز . وبغضّ النظر عن مشروعية مواقفها المؤيدة لاتجاهات معينة فإن الاتحاد حسب رأيه لم يكن صائبا في انتهاجه سياسة التصعيد من خلال استنفار الشارع و الدعوة إلى تنظيم مسيرات وتجمّعات جهوية و وطنية. وختم أستاذ القانون الدستوري حديثه بالتأكيد على ضرورة ان يكون اتحاد الشغل بعيدا عن التناقضات السياسية احتراما لمصداقيته و لتاريخه النضالي وذلك لأن الاوضاع مختلفة عمّا كانت عليه ابّان الفترة الاستعمارية و خلال مرحلة بناء دولة الاستقلال ، على حدّ تعبيره.
