مثل اليوم الجمعة 23 جانفي 2016، شاب مقعد، كان يدرس بإحدى الجامعات، وهو في حالة سراح أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للاعتراض على الحكم الغيابي الذي صدر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة سجنا على خلفية سفره للقتال في سوريا. وقد وجهت للمتهم تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال إسم أو رمز أو كلمة للتعريف بتنظيم إرهابي. وباستنطاق الطالب، اليوم، من قبل القاضي، أنكر سفره للقتال في سوريا أو انضمامه إلى جبهة النصرة أو تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أنه تعرف على شخص سلفي، أصيل مرناق يدعى أحمد وقد أثّر عليه للسفر إلى سوريا لتقديم أعمال الإغاثة، لكن ذلك لم يقنع القاضي وواجه بتصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وبالتغريدات التى ضبطت في صفحته على الفايس بوك التى تدعو للسفر للقتال في سوريا والدعوة لاستهداف الأمنيين، خاصة بعد أحداث الشعانبي التى قتل فيها عسكريين، فبين أن ذلك كان كردة فعل جراء الإساءة للسلفيين واتهامهم بالإرهاب، على حد تعبيره اليوم . وقد رافع عنه محاميه، وبين أن بعض أعضاء من المجلس التأسيسي كانوا غطاءا سياسيا وأنهم سهلوا تسفير أكثر من 4 ألاف شاب تونسي الى المحرقة السورية من بينهم منوبه. وأشارا محاميه إلى أنه كان شابا سليما لكن عند بلوغه سن 13 سنة سجنا أصيب بمرض نادر جعل منه شابا مقعدا إلى الأبد، موضحا أنه كان متفوقا في دراسته لكن أثر الاشغال التي تم إنجازها في الطريق المؤدي إلى الجامعة والتى لم تراع مرور المعوقين انفصل عن الدراسة وظل في المنزل، مشيرا إلى أنه وقع التغرير به للسفر إلى سوريا وأنه لما أدرك خطورة الوضع عاد مجددا إلى تونس. وبعد الاستنطاق والمرافعات قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم .