اعتبرت الهيئة الوطنية للعمل على إلغاء التشريعات اللادستورية، أن عددا من القوانين لم تعد متماشية مع الدستور وأصبح من الضرورة المتأكدة والعاجلة مراجعتها مراجعة جذرية لتكون في تناغم مع الدستور الجديد. ودعت الهيئة الى ضرورة الإسراع بإلغاء وتنقيح آو تغيير هذه النصوص القانونية التي تجاوزتها الأحداث ولم تعد تساير المكتسبات التي ضمنها الدستور ولا تتلاءم معها. ونظرت الهيئة في عدد من هذه القوانين والتراتيب على مستوى مجالين اثنين، وهما مجال الحريات الفردية ومجال المساواة بين النساء والرجال. وبخصوص مجال الحريات الفردية، رأت اللجنة ضرورة مراجعة الفصل 52 الخاص بالمخدّرات، وطالبت بإلغاء الأحكام السجنية لمستهلكي هذه المادة لأول مرة مع الحرص بصفة متوازية، على تشديد العقوبات ضد مورّدي المخدرات ومروجيها و شركائهم العديدين الذين يسهلون على هؤلاء المجرمين إدخال هذه المواد الخطيرة وترويجها. أما في ما يتعلّق بالفصل 230 المجرم للعلاقات المثلية، اعتبرت الهيئة الوطنية للعمل على إلغاء التشريعات اللادستورية، أنه لا بد من إلغائه باعتباره يتناقض بصفة جوهرية مع الحرية الشخصية، إضافة الى تنقيح أو إلغاء عدد من النصوص المخلة بالشرف والكرامة والحرمة الجسدية، والماسة بالمعطيات الفردية والحياة الخاصة. ودعت الهيئة الى تشديد العقاب، ضد كل من يمارس التعذيب، ومراجعة الفصلين 125 و128 من المجلة الجنائية المجرّمين ل"كل مس من شرف عون عمومي". ومن أوكد التراتيب الواجب سنها في مجلة الإجراءات الجزائية، اعتبرتالهيئة الوطنية للعمل على إلغاء التشريعات اللادستورية، أن إحضار المحامي بمجرد إيقاف المظنون فيهم من المواطنين والمواطنات، يمثل حلا جذريا للحيلولة دون تعرض الموقوف للضغوط والإكراهات آو الانتهاكات آو التعذيب للإدلاء بشهادات قسرية، توفيرا للضمانات الضرورية في الاستنطاق والتحقيق و الحق في محاكمة عادلة. أما في مجال المساواة بين النساء والرجال والتي أكدها،الدستور بكل قوة الدستورالجديد، أشارتالهيئة الوطنية للعمل على إلغاء التشريعات اللادستورية، أنّ هناك فصلان لا بد من إلغائهما بسبب انتهاكهما مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريسهما الصارخ للتمييز بينهما: ويتمثل الأول، في الفصل الخاص بميراث المرأة لنصف ما يرثه الرجل، في حين يتمثل والثاني، في المنشور الصادر سنة 1974 والقاضي بمنع أعوان الحالة المدنية من عقد قران التونسية على غير المسلم، وهو يمثل انتهاكا خطيرا للحرية الفردية وتمييزا صارخا بين الجنسين. يذكر أن الهيئة الوطنية من أجل العمل على إلغاء القوانين اللاّ دستورية، تتكوّن من مختصين في القانون، من أجل الوقوف على مدى مطابقة بعض القوانين والتراتيب والإجراءات السارية المفعول إلى حد الآن للدستور الجديد.
