في إطار تجسيم القرارات التي أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أمام مجلس نواب الشعب يوم 28 جانفي المنقضي والمتعلقة بالخصوص بالقطع مع التشغيل الهش انعقدت صباح اليوم السبت 6 فيرفي 2016، بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة جلسة عمل ضمت وفدا عن الحكومة ووفدا عن الإتحاد العام التونسي للشغل. وقد تم خلال هذا الإجتماع الإتفاق على ما يلي : 1- بخصوص عملة وأعوان الآلية 16 : تسوية الوضعيات المتبقية من الدفعة الأولى في أجل أقصاه موفى فيفري 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 أفريل 2015. تسوية وضعية الدفعة الثانية في أجل أقصاه موفى مارس 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 فيفري 2016. دعوة اللجان المختصة إلى مواصلة دراسة الملفات المتعلقة بالدفعة الثالثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016. 2/ بخصوص عملة وأعوان الآلية 20 : تجديد عقود كافة المتربصين للمرة السادسة مع إقرار مبدأ سحب الإتفاقية الخاصة بالجمعيات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الإجتماعية على بقية الجمعيات المعنية. 3/ بخصوص عملة الحضائر : تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المنتدبين بين سنة 2000 و سنة 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 باستكمال إجراءات انتدابهم بالوظيفة العمومية مع إقرار تفعيل هذه الإجراءات مباشرة من قبل الوزارات المعنية دون الرجوع للمصالح المركزية لرئاسة الحكومة. إيجاد الحلول المناسبة بما يراعي مبدأ حسن توظيف العملة المعنيين. إقرار مبدأ تعميم التغطية الإجتماعية والترفيع في الأجور إلى مستوى الأجر الأدنى المهني المضمون. ومن جهة أخرى و في ما يتعلق بالقرارات المتصلة بالإنتداب في القطاع العام فقد اتخذت رئاسة الحكومة التدابير اللازمة للإعلان عن مناظرات انتداب 23 ألف عون بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2016 وذلك إلى جانب إتمام إجراءات المناظرات للإنتداب بعنوان سنتي 2014 و 2015 والتي لم يتسنّ للوزارات المعنية إنجازها في الآجال المحدّدة.
