تم اليوم خلال موكب انتظم بمقر وزارة التربية إمضاء اتفاقية بين الوزارة من جهة والنقابة العامة للتعليم الأساسي وذلك بحضور كل من وزير التربية ناجي جلول ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية فإن الحاضرين في موكب التوقيع أجمعوا على الطابع التاريخي لهذه الاتفاقية باعتبارها تؤسس لعلاقة جديدة بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي. وتقطع هذه العلاقة الجديدة بحسب البلاغ مع منطق المطلبية والصراع وترسي شراكة فعلية قوامها العمل المشترك وتقرر وفقها ما يلي: فتح إجازة تطبيقية بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر تندرج في إطار نظام «إمد» تبني بالتنسيق بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وتستوعب فترة دراسة التكوين الأساسي بالمعهد الأعلى لتكوين المعلمين والممتدة على سنتين وتستكمل على سداسيتين ليكون التدريس بها في السنة الجامعية 2015 /2016. كما تقرر إضافة 300 تسجيل بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر ليصبح العدد الجملي سنويا 2300 تسجيل. وتتولى وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع الصيغ الكفيلة بتثمين المهارات والمكتسبات لتمكين خريجي مدارس ترشيح المعلمين من مواصلة تعليمهم العالي وتحرص الوزارة على أن يتم الانتهاء من ضبط هذه الصيغ قبل افتتاح السنة الجامعية 2016 /2017. وعند حصول المدرس على إجازة أو أستاذية ينتقل من المسار المهني إلى المسار العلمي. كما تقرر عقد جلسة ببن الطرفين لتحديد صيغ الانتقال من المسار المهني الى المعيار العلمي . عند اجتياز الاختبارات المتعلقة بالتكوين المستمر للمترشح الحق في اختيار مكان إجرائها من بين المراكز التي يفتحها المعهد مع مراعاة طاقة استيعاب كل مركز . يرتقي المدرسون الحاصلون على الماجستير أو الدكتورا والذين لهم اقدمية 3 سنوات في رتبتهم إلى الرتبة الموالية. أما بخصوص التقاعد وفي انتظار إتمام إجراءات تنقيح الأمر عدد 1178 لسنة 1985 فقد تقرّر تسوية وضعية معلمي التطبيق الأول فوق الرتبة دون سواهم والراغبين في الإحالة على التقاعد على قاعدة 55 سنة سنا وأقدمية 35 سنة وذلك خلال سنة 2015 طبقا لصيغة تضبط بالتنسيق مع الأطراف المعنية. أما بخصوص التكليف الإداري فقد تم تشكيل لجنة مركزية بين الوزارة والنقابة العامة لوضع قواعد ومقاييس التكليف بالعمل الإداري والنظر في وضعيات المكلفين بالعمل الإداري حالة بحالة . كما تقرر الزيادة في عدد المنح الجامعية لأبناء مدرسي التعليم الأساسي وتسند المنح على دفعتين متساويتين 2015 /2016 و2016 /2017 ويتم مواصلة العمل بنفس مقاييس ترتيب وإسناد المنح وبداية من السنة الجامعية القادمة ويتم تطبيق الإجراءات الجديدة في ما يتعلق بالتسجيل ومعالجة مطالب الترشح . النواب : تقرر أن يتمتع النواب بالتغطية الاجتماعية وتعطى الأولوية الى إدماج النواب المشمولين باتفاقية 2012 في حدود الخطط المفتوحة والمتحصلين على مجموع يساوي أو يفوق 22.5 ويقع إدماجهم على دفعتين - دفعة أولى قبل موفى 2015 وتهم النواب غير الحاصلين على الأستاذية أو الإجازة الوطنية طبقا لنظام «إمد» أما البقية فسيتم ادماجهم سنة 2016. ويتم الإدماج وفق شروط انتداب الوظيفة العمومية أي النواب الذين قاموا بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر والذين باشروا العمل من سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2015 على 4 مراحل ( 2016 - 2017 - 2018 - 2019) وذلك بنسبة 50 % من المراكز المرخص فيها للانتدابات الخارجية الى حين تخرج اول دفعة من المعاهد المختصة في تكوين المعلمين ويتواصل العمل بهذا الإجراء كلما فتحت الوزارة مناظرة خارجية لانتداب المدرسين. كما تقرر تسوية وضعية النواب غير الحاصلين على الأستاذية أو الإجازة الوطنية نظام «إمد» الذين قاموا بنيابة خلال الفترة الفاصلة بين سبتمبر 2006 وجوان 2015 لمدة تساوي أو تفوق 6 أشهر وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة وتنتهي أشغال هذه اللجنة في أجل أقصاه ديسمبر 2015. وتعتبر فترة النيابة معيارا لترتيب النواب ضمن قائمات يقع إعدادها في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الأساسي وتعطي الأولوية في الانتداب في حالة تساوي مدة العمل إلى الأقدم في الشهادة العلمية فالأكبر سنا مع مراعاة وضعية النواب الذين قد تحول السن القصوى للانتداب في الوظيفة العمومية دون انتدابهم وتقرر حصر اللجوء إلى النيابات خلال مدة تطبيق الاتفاق في النواب المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة الممضاة بين الطرفين .
