تورس : قرار توريد 5 آلاف سيارة شعبية: بين التخوف من مشكل الاكتظاظ.. واستعدادات السلط المعنية؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار توريد 5 آلاف سيارة شعبية: بين التخوف من مشكل الاكتظاظ.. واستعدادات السلط المعنية؟!

أمل الصامت نشر في حقائق أون لاين يوم 23 - 03 - 2016

أثار إعلان وزارة التجارة الأخير عن توريد قرابة 5 آلاف سيارة شعبية، بداية من غرة ماي القادم، جدلا في الشارع التونسي بين مرحب ومستنكر.
حقائق أون لاين رصدت بعض الآراء، حيث يرى "محمد أمين.ع" (موظف) في القرار حلاّ لعوائق عدة أمام مواطن ملّ المعاناة اليومية مع وسائل النقل العمومي سواء من ناحية الاكتظاظ أو عدم انتظام مواعيد الرحلات، وهو ما يسبب له وللعديد من التونسيين، وفق تقديره، مشاكل يومية مع أرباب العمل، مشيرا إلى أن اللجوء إلى النقل الخاص ولئن كان يحل مشكل التوقيت والازدحام إلا أنه "يثقل كاهل الجيب".
من جهته اعتبر "هشام.و" أن توفير سيارات بماركات تعتبر أسعارها منخفضة نسبيا مقارنة بالسيارات الباهظة التي غزت السوق في السنوات الاخيرة، يفتح المجال خاصة أمام الأولياء الذين يعانون يوميا مشكل توصيل أبنائهم إلى مدارسهم، للتمكن من اقتناء سيارة بسعر يناسب إمكانياتهم المادية وبتسهيلات تتماشى مع التزاماتهم المالية، حسب تعبيره.
في المقابل استنكر "صالح.ص" (سائق سيارة أجرة) هذا القرار، معتبرا إياه إغراقا للطرقات بمزيد السيارات دون الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية "المهترئة" والاختناق المروري اليومي الذي يعاني منه التونسي وخاصة سائقو النقل الخاص وما يعيده الامر عليهم بالسلب من الناحية المادية والمعنوية "نتيجة الدخول عشرات المرات في اليوم في جدال من أجل الأولوية أو المجاوزة وغيرها من المشاكل بسبب الطرقات الضيقة والزحمة المرورية".
كما تساءلت "فايزة.ج" (صاحبة محل تجاري) عما إذا فكر أصحاب القرار في أزمة النقص الذي تعاني منه البلاد على مستوى مآوي السيارات، خاصة في العاصمة التي من المفترض أنها ستستوعب النسبة الأكبر من الخمسة آلاف سيارة شعبية القادمة، موجهة نداء إلى السلطة لإيجاد حلول جذرية لهذا المشكل خاصة مع تفاقم نسبة السرقات.
وتحيلنا هذه الملاحظات المرصودة من الشارع التونسي إلى عديد التساؤلات لعل أهمها يتمحور حول التنسيق بين وزارتي التجارة والتجهيز في ما يتعلق بتهيئة البنية التحتية وطاقة استيعاب مآوي السيارات لتحمل الزيادة في عدد العربات خاصة على مستوى العاصمة التي شهدت خلال السنوات الاخيرة اكتظاظا مروريا خانقا ليس في اوقات الذروة فقط بل على امتداد اليوم.
في هذا الإطار، أقرّ المسؤول بوزارة التجارة المكلف بمأمورية محمد لسعد العبيدي بوجود نقائص عدة على مستوى البنية التحتية في البلاد وسط التزايد المطرد لعدد العربات والسيارات، مستدركا بالقول: "لكن لا أتصور أن ال5 آلاف سيارة شعبية التي أعلنت وزارة التجارة عن الانطلاق في توزيعها بداية من شهر ماي القادم هي التي ستكون سببا في تعقيد مشكل الاكتظاظ".
وأوضح العبيدي في تصريح لحقائق أون لاين، أن السوق التونسية تستوعب سنويا ما بين 70 و75 ألف سيارة ما بين التي يتم جلبها عن طريق الموردين أو وفق نظام ال"FCR"، مشيرا إلى أن "الطلب في هذه الحالة هو الذي يتحكم في العرض لا حالة البنية التحتية التي نقر بوجود نقائص على مستواها ولكن وزارة التجهيز والجهات المعنية تعمل على تحسينها وتقديم الافضل للمواطن على الدوام"، وفق تقديره.
من جهته اعتبر المكلف بالاعلام بوزارة التجهيز والإسكان لطفي الشطي أن عملية التنسيق بين السلطات المعنية في مثل هذه الأمور أمر طبيعي وضروري، لافتا إلى قيمة المشاريع التي أعدتها وزارة التجهيز في إطار تحسين البنية التحتية وتوسيع الطرقات في عديد ولايات الجمهورية وخاصة على مستوى العاصمة بالتنسيق مع بلدية تونس.
وقال الشطي إن ظاهرة الاكتظاظ ليست حكرا على تونس العاصمة فقط بل هي متفشية في جميع عواصم العالم، مفيدا بأنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 300 مليون دينار لإنجاز مشاريع واستكمال اخرى على مستوى بناء المحولات وتوسيع الطرقات بهدف امتصاص شيء من الاكتظاظ المروري، إذ أن إيجاد حلّ نهائي للمشكلة أمر شبه مستحيل، وفق تقديره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.