أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، خلال السنة الماضية ، 6 ملايين و800 ألف أمر قطع بالكهرباء لم يتم تنفيذ سوى 4 بالمائة منها (حوالي 282 ألف أمر قطع فعلي) على الحرفاء المتلكئين في خلاص الفواتير. وأفاد رئيس مشروع استخلاص الديون بالشركة منير الغابري، في تصريح لوات، أنه من ضمن 6,8 مليون أمر قطع كهرباء، 7 بالمائة فقط حصلت بشأنها معالجة حينية لأمر القطع أي تم الخلاص بصفة فورية. وأكد أن عملية قطع الكهرباء تظل الحل الأخير الذي تتخذه الشركة من أجل خلاص الفواتير مشيرا إلى أن الستاغ تولي عناية خاصة للحالات الاجتماعية من أجل إيجاد الحلول اللاّزمة من ذلك اعتماد الأقساط في دفع المتخلدات. واعتبر المسؤول أن حجم الديون غير المستخلصة تفاقم بشكل لافت ووصل إلى مستويات قياسية حيث بلغ منذ الثورة إلى موفى فيفري 2016 ما قيمته 884 مليون دينار مقابل 716 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة لجميع أصناف الحرفاء بزيادة بقيمة 168 م د. وأشار إلى أن حجم هذه الديون يعادل قيمة بناء محطة لتوليد الكهرباء قد تغني الشركة عن اللجوء إلى القروض لتمويل بناء محطات كهربائية جديدة، مبينا أن الحرفاء المنزليين والقطاع الخاص استأثروا بالحجم الأكبر للديون غير المستخلصة التي بلغت 426 مليون دينار مع موفى فيفري الماضي مقابل 381 م د في الفترة نفسها من سنة 2015. كما تعنّت عدد من أصحاب المصانع في دفع ما تخلد بذمتهم من ديون لفائدة الستاغ والتي ناهزت 20 مليون دينار بالإضافة إلى الوحدات السياحية التي لم تستخلص فواتير الكهرباء بقيمة 20 م د. وفي السياق ذاته تواصل المجامع المائية رفض خلاص الفواتير البالغة قيمتها 11 م د وفق ذات المسؤول. وقال المتحدث إن ديون البلديات ارتفعت من 57 م د إلى 65 م د بين فيفري 2015 و2016 زيادة على تفاقم فواتير الوزارات والإدارات العمومية من 108 م د إلى 135 م د خلال نفس الفترة. وأبرز رئيس مشروع استخلاص الديون بالستاغ، أن العمل سيتواصل خلال العام الحالي من أجل التقليص قدر الإمكان من الديون عبر دعم فرق العمل لكي يكون العمل مسترسلا ومتواصلا في مجال التحسيس والتوعية بضرورة خلاص الفواتير في آجالها. وخلص إلى أنه سيقع الاعتماد على الإرساليات القصيرة لتذكير الحرفاء بموعد خلاص الفواتير وتحديد آخر موعد للخلاص وخاصة إعلامهم بموعد قطع الكهرباء للمتلكئين مشددا على أن الستاغ ستواصل قطع الكهرباء على الحرفاء الرافضين لخلاص ما تخلد بذمتهم من ديون.
