يبدو أن الاجتماع الأخير للشيخين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي قد حسم مسألة التعويض المالي للمتمتعين بالعفو التشريعي العام والصلح مع رجال أعمال وموظفين سامين من نظام بن علي بعد أن تعهد كل منهما بالموافقة على مقترحات بعضهما البعض وذلك بموافقة النهضة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية مقابل موافقة السبسي منح المتمتعين بالعفو التشريعي العام من المنتمين لحركة النهضة تعويضات مالية في أقرب الآجال. وعلمت حقائق أون لاين من مصادر عليمة أنه سيتم بناء على توافق الشيخين تخصيص جزء من أكبر قرض ستحصل عليه تونس في تاريخها من صندوق النقد الدولي قيمته 2،8 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 5،6 مليار دينار لتمويل "صندوق" للتعويض للمتمعين بالعفو التشريعي العام وأغلبهم من المنتمين لحركة النهضة. وأفادت مصادرنا ان شيخ حركة النهضة راشد الغنوشي اقترح خلال لقائه السبت الماضي (16 افريل 2016) مع الباجي قائد السبسي إحداث "صندوق" للتعويض للمتمتعين بالعفو التشريعي العام ولم يمانع السبسي في الامر شرط ان يتم قبول مبادرة المصالحة الاقتصادية لتشمل موظفين سامين في نظام بن علي ورجال اعمال أدينوا في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع . وقد يكون الصندوق المقترح من راشد الغنوشي موازيا لصندوق الكرامة المنضوي تحت سلطة هيئة الحقيقة والكرامة بسبب تعطل تفعيله وقيامه بالتعويض المالي لمساجين الرأي. وشدد رئيس حركة النهضةً عقب لقائه بالسبسي على ضرورة بذل الجهود من أجل التهدئة الاجتماعيّة والسياسية... وبحسب الغنوشي تطرق اللقاء بين الشيخين إلى البحث في ملفات الماضي العالقة حيث اقترح السبسي ضرورة تصفية هذه الملفات وطي صفحة الماضي، ومن ضمنها ملف العفو التشريعي العام وتكوين صندوق وطني للتعويض للضحايا "حتى تتجه تونس متخففة من أثقال الماضي متضامنة متغافرة متعافية من كل الأحقاد والثارات"...
