قررت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس طلب عقد جلسة عمل مع رئيس الحكومة للتداول معه في ما يشغل الكتلة و في خصوص رؤيتها من عدة قضايا. واكدت الكتلة، في بيان لها اليوم الأحد 24 أفريل 2016، إثر اجتماعها في اطار الأيام برلمانية يومي 23 و24 أفريل 2016 بالحمامات أنه سيتم الحرص على أن يتم اللقاء في أفضل الآجال حتى يتم التوصل على ضوء نتائجه للمواقف التي يقتضيها الظرف . كما شددت على أن مبادرة طلب عقد جلسة عمل مع رئيس الحكومة تأتي من مسؤولية الكتلة في الحفاظ على استقرار و انسجام مؤسسات الدولة من جهة و اخلاصا منها لناخبيها و لانتظارات الشعب من جهة ثانية . وأفادت بأن الملفات التي سوف نتطارحها مع رئيس الحكومة هي : - الامر الحكومي المفاجئ و الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 08 أفريل 2016 المتعلق بإعطاء الأولوية في التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام الى جانب الاستفسار حول مستجدات ملف المفروزين أمنيا و التي نعتقدها إجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد و حقوق مئات الالاف من شباب تونس العاطلين عن العمل و خصوصا منهم أصحاب الشهائد العليا . - ملف " المظلمة " التي تعيشها أعرق منظمات نساء تونس الاتحاد الوطني للمرأة . وأعلنت في ذات البيان عن : - عزم الكتلة على الحفاظ و تعزيز و حدة الكتلة و لاستعادة موقعها و دورها الريادي بمجلس نواب الشعب والانفتاح و فتح الحوار و اعتماد سياسة الأيادي الممدودة تجاه السيدات و السادة النواب المستقيلين من الكتلة و كذلك على مجموعة محترمة من النواب المستقلين داخل المجلس حتى تبقى كتلة حركة نداء تونس الكتلة الاولى للحزب الأول في البلاد . - إعادة النظر في هيكلتها و توزيع المسؤوليات داخلها باعتماد الية الانتخاب و ذلك بغاية تعصير عملها وتلافي نقائصها و للارتقاء بدورها التشريعي و الرقابي و للتواصل الأفضل مع الجهات. -تذكير الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بان من أوكد واجباتها هو أن تحافظ على جوهر الخط الفكري والسياسي الأصلي و الأصيل للحركة و أن لا تتورط في مبادرات باجتهادات البعض التي من شأنها أن تظفي الضبابية على هويتنا و الارتباك في صفوفنا . وأكدت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس للرأي العام الحزبي والشعبي أنها مؤتمنة على خيارات التأسيس باعتبارنا حركة سياسية وطنية منخرطة ومنحازة للحداثة والتقدم مشددة على أن تعيشها الحكومي والبرلماني مع حركة النهضة أو غيرها والذي فرضه النظام الانتخابي ونتائج الانتخابات، لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في هويتها أو تذويب ذاتيتها ، فما بالك في من يخطط لتحالف استراتيجي أو قائمات انتخابية مشتركة. ودعت الكتلة النيابية، الهيئة السياسية لحركة نداء تونس للتريث في كل القرارات المتخذة و المتعلقة بالمؤتمر و لتحديد تاريخ انعقاد المكتب التنفيذي في بحر الاسبوعين القادمين لاستيعاب المجمدين و الناقدين من اطاراتها وللإستماع لكل المبادرات الداخلية من أجل تفعيل دور الحركة . كما حثت المكتب التنفيذي على مراجعة ومصادقة على كل ما يهم المؤتمر الانتخابي القادم وتجاوز كل الخلافات بإعلاء مبدأ التنوع والروح الوفاقية. وجددت تاعتزازها بالدور الطلائعي لسيادة رئيس الجمهورية في ضمان علوية الدستور وإستقرار مؤسسات الجمهورية ، و اعتبرت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن أولى الأولويات تبقى الحفاظ على الوحدة الوطنية الصماء والسعي بكل السبل لتعزيزها من أجل دحر أفة الإرهاب و صيانة أمن و استقلال الوطن . ودعت في ذات البيان لإعادة ترتيب أولوياتها و التحلي بالشجاعة و سرعة الحسم ، انحيازا للجهات الداخلية و المناطق المهمشة و ذلك باستحثاث المشاريع المشغلة و تفعيل البرامج ذات المردودية السريعة و المباشرة ، داعية اياها إلى الاقناع على أرض الواقع بأنها في قيادة حرب على البطالة لإعادة الأمل لشباب تونس المعطل عن العمل و بخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا . كما اعتبرت كتلة حركة نداء تونس تعتبر ما تقدم يأتي في مقدمة انتظارات شعبنا باعتباره أوكد الاستحقاقات الوطنية .
وأشارت في بيانها إلى أنه قد تمطيلة يومين التداةل في مختلف القضايا و الإشكاليات التي تخص أوضاع الكتلة الداخلية و سبل الارتقاء بأدائها و تلافي نقائصها و كذلك في علاقتها بقيادة حركة نداء تونس كما موقفها من الأداء الحكومي من جهة و من اتلاف الأحزاب الحاكمة من جهة ثانية . يهم كتلة حركة نداء تونس ان تعلن للراي العام :
وفي اختتام أشغال الايام البرلمانية صادق نواب الكتلة بالاجماع على هذا البيان و قرروا: 1- الحفاظ على دورية الإجتماعات الداخلية للكتلة النيابية و تحديد الإجتماع القادم بسوسة ليومي 7 و8 ماي 2016. 2- كما قررت الكتلة تعيين لجنة منها لمتابعة و تفعيل قرارها بالإنفتاح و فتح الحوار مع السيدات و السادة النواب الراغبين في إسترجاع موقعهم الطبيعي بيننا وكذلك مع السيدات و السادات الذين يرغبون في تعزيز كتلة حركة نداء تونس .
