أطلقت تونس اليوم الخميس 28 افريل 2016 خطة وطنية جديدة لدفع الصادرات تحت شعار "حلنا في التصدير" وذلك خلال ندوة نظمتها وزارة التجارة بمركز النهوض بالصادرات وافتتحها رسميا رئيس الحكومة الحبيب الصيد. ويتطلع القائمون على الخطة الجديدة إلى الرفع من الصادرات التونسية حتى تصدر البلاد خدمات ذات مردودية عالية وقيمة مضافة إلى جانب القطاعات الكلاسكية التي حازت فيها تونس مراتب متقدمة على غرار قطاع زيت الزيتون والصناعات الميكانيكة والكهربائية. وتفتقد تونس التي تتوفر على جهاز تصدير متنوع ب6 الاف مصدر إلى سياسة جهوية للتصدير وتركز خدمات الإحاطة بالعاصمة حسب بيانات وزارة التجارة. ويساهم التصدير بنسبة 4ر38 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي ويحقق نسبة تغطية مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة في حدود 70 بالمائة خلال العشرية الأخيرة. في المقابل بلغ العجز الجاري 7ر7 بالمائة سنة 2016 في حين تخطط الحكومة لتقليصه الى 2ر5 بالمائة بحلول 2020 حسب ذات البيانات. وتقر الخطة حزمة تدخلات عاجلة منها اقرار 10 اجراءات في مجال السياسات الترويجية ترمي الى وضع مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة لليبيا والجزائر والاسواق الافريقية الواعدة فى شكل تظاهرات ترويجية. كما تتضمن الخطة 9 اجراءات عاجلة في مجال تعصير اليات تمويل الصادرات تهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بتسهيل النفاذ الى التمويل البنكي ومزيد التعريف باليات التمويل الموجودة بالاساس لدى الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية. وفيما يتعلق بتسهيل اجراءات التجارة الخارجية فترمي هذه الاجراءات الى التقليص من مدة مكوث الحاويات بالموانى التونسية من معدل 15 يوميا حاليا الى 6 ايام في موفى سنة 2016 و3 ايام في سنة 2017 بميناء رادس. ويخطط القائمون على الخطة الى ادخال اصلاحات هيكلية في مجال التصدير على غرار تطوير دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج وتمويل تصدير المنتوجات الفلاحية واحداث صندوق استثمار للمساهمة في راس مال شركات التونسية بافريقيا وتدعيم طاقة الشحن الجوي. المصدر: وات
