أفاد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة هذه السنة للتصدي للغش وسوء السلوك بالنسبة لامتحانات الباكالوريا، موضحا أن ظاهرة الغش تفشت خلال السنوات الأخيرة من 2010 إلى 2014 وكان لابد من وضع خطة كاملة للتصدي لها أولا وثانيا لتحقيق مبدأ الانصاف بين كافة المترشحين. وأضاف عمر الولباني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016 أن الخطة التي وضعتها وزارة التربية للتصدي للغش وسوء السلوك تعتمد على 3 أبعاد. ويتمثل البعد الأول في البعد الوقائي والذي يقوم على حماية التلميذ من الوقوع في الغش باتخاذ اجراءات تنظيمية وهي التقليص من عدد المترشحين بالقاعة الواحدة من 20 تلميذا إلى 18 تلميذا كحد أقصى وبالامكان أن يصل العدد إلى 16 تلميذا، أما في دورة المراقبة فسيكون العدد الأقصى في حدود 15 تلميذا. وبين عمر الولباني أنه من شأن هذا الاجراء التقليص في عدد المترشحين في القاعات وأن ييسر عملية المراقبة بالنسبة للأساتذة المراقبين وأن ينجز التلميذ امتحانه في ظروف عادية. أما البعد الثاني فيتمثل في اقتناء تجهيزات متطورة للتشويش على الذبذبات، وأوضح الولباني أنه تم اعتماد هذا الإجراء في سنة 2015 في المراكز التي تشهد كثافة وكان التقييم في نهاية السنة الدراسية ايجابيا حيث تراجعت حالات الغش من 756 حالة سنة 2014 إلى 247 حالة سنة 2015 وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ التسعينات. وتابع الولباني بأن هذا التجربة كانت ناجحة وسيتم هذه السنة تعميمها على جميع مراكز الامتحانات وعددها 564 مركزا، مؤكدا أن هدفها هو الانصاف وأن تكون لجميع التلاميذ نفس الحظوظ. وقال محدثنا ان هذا الاجراء له بعد تحسيسي توعوي وتربوي لأن اعتماد الطرق غير المشروعة سيكون له عواقب وخيمة على التلميذ وتكوينه، مضيفا أن هذه الحملة موجهة إلى 3 متدخلين وهم المترشحون والمراقبون الذين يقدر عددهم ب80 ألف مراقب بالنسبة لجميع الامتحانات الوطنية والمتدخل الثالث هو الأولياء قائلا في هذا الاطار: "إن وزارة التربية تطلب من الأولياء معاضدة مجهودها في حماية وتأطير منظوريها". أما بالنسبة للبعد الثالث فهو بعد زجري يتمثل في العقوبات التي يتم تسليطها بعد التحري والتثبت من عملية الغش والتي تقوم بها "لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك" وهي لجنة محايدة يتمثل دورها في معالجة ملفات الغش وإثبات التهمة من عدمها. وأكد عمر الولباني في هذا الخصوص أن العقوبات ستكون صارمة، وتتمثل أدنى عقوبة في إلغاء الدورة مع تحجير الترسيم لمدة سنة إلى 5 سنوات وذلك حسب نوعية التهمة، أما بالنسبة للعقوبة الثانية فتتمثل في الرفت النهائي من كافة المؤسّسات التعليمية العمومية، مشددا على أن التسامح والتساهل مرفوضان خاصة إذا أثبتت لجنة التحقيق عملية الغش. وأضاف الولباني أنه قد يقع الالتجاء إلى فتح تحقيق اداري بخصوص المترشح إذا ثبت أن هناك أطرافا خارج صفة التلميذ قامت باجتياز الامتحان مكانه أو إذا ثبت أن المراقب قد تهاون وقصّر في عملية المراقبة، مضيفا أنه قد يصل الأمر إلى رفع قضايا إذا ثبت تورط أطراف من خارج المؤسسة التربوية أي انتحال صفة ويقوم الممثل القانوني لوزارة التربية في هذه الحالة مع المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية ضد الشخص المنتحل. وأشار المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، إلى أن هدف وزارة التربية من كل هذه الاجراءات، يدخل في باب الانصاف، وأنه من مؤشرات الانصاف التصدي للغش، مضيفا أن الهدف ايضا هو جودة التقييم ليس فقط في عملية الاصلاح بل في اعداد الامتحانات وأن تغطي البرنامج وتكون مدروسة جيدا فضلا عن مطابقتها للتوقيت المحدد لكل امتحان.
