نظر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الاثنين 6 جوان 2016 بباردو، في برنامج عمل البرلمان للفترة المقبلة، حيث وقع الاتفاق على تأجيل النظر في قانون الانتخابات والاستفتاء إلى الاثنين المقبل، من أجل الحسم نهائيا في النقطة المتعلقة بحل النيابات الخصوصية. وفق ما صرح به ل (وات)، وأفاد عضو مكتب المجلس عن حركة النهضة ناجي الجمل في تصريح لوات بأن العديد من الكتل النيابية، تطالب بإدراج فصل في الأحكام الانتقالية الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على حل النيابات الخصوصية، مذكرا بأن الحكومة كانت تعهدت بحلها في الآجال القانونية. يذكر ان لجنة التوافقات بالبرلمان، كانت دعت خلال اجتماعها الخميس الفارط، الى حل جميع النيابات الخصوصية، قبل موفى شهر أوت 2016 ، وذلك نزولا عند طلب مجموعة من الكتل النيابية التي طالبت بحل هذه النيابات 9 أشهر على الأقل قبل تنظيم الانتخابات البلدية. تجدر الاشارة ، إلى أن كتلة الحرة كانت طالبت في بيان لها الخميس الماضي، بحل جميع النيابات الخصوصية البالغ عددها تقريبا 86 نيابة، وذلك تنفيذا لتعهدات الائتلاف الحاكم بحل هذه النيابات قبل موفى شهر ديسمبر 2015 ، حسب ما صرح به النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي، الذي أكد ايضا أن كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والبعض من نواب كتلة حركة نداء تونس يؤيدون هذا الطلب، ويطالبون بتضمينه في القانون الانتخابي كشرط أساسي لضمان إجراء الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة.