صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة الحبيب الصيد يتعلق بتحديد تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها. وتتمثل مهام هذه اللجنة في: دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات المخولة لهم. تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة لأولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات الصادر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وبعد استشارة اللجان الطبية المختصة. إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها. دراسة إسناد المنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء الاعتداءات الإرهابية. وتتركب اللجنة من: وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه، رئيس. رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من يمثله، نائب رئيس. المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو. ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو. ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو. ممثل عن وزارة العدل، عضو. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو. ممثل عن وزارة الداخلية، عضو. ممثل عن وزارة الخارجية، عضو. ممثل عن وزارة المالية، عضو. ممثل عن وزارة الصحة، عضو. ممثل عن وزارة النقل، عضو. ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عضو. ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو. ويعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكن لرئيس اللجنة أو نائبه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. كما تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل مهامها خاصة في: إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من رئيسها ونائبه وأحد أعضائها تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص. كما تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس وتعد اللجنة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الحكومة.