ذكر النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي، في تدوينة له على الفايسبوك اليوم السبت 11 جوان 2016، بأن أربعة أيام فقط تفصلنا عن نهاية الأجل القانوني لإيداع الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة، قائلا إن الحكومة مازالت "تتلكأ" في تقديم ملفات الفساد الموجودة لدى القطب المالي وغيرها. وأشار الدايمي إلى أن عدد هذه الملفات يفوق 1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات بمبالغ جملية "خيالية"، مؤكدا أن عدم تقديم الملفات يعني "سقوط حق الدولة نهائيا كمتضررة في التمتع بآلية التحكيم والمصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة وفق ما يقتضيه القانون". واعتبر أن التأجيل المتواصل لتقديم الملفات كان "محاولة لربح الوقت في انتظار مرور قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية وفشل التحالف الحاكم فشلا ذريعا في تمريره في مجلس نواب الشعب"، مضيفا أن "عدم تقديم الملفات سيكون أكبر عملية فساد في تاريخ البلاد!" هذا ودعا عماد الدايمي من أسماهم ب"الوطنيين" للمشاركة في هذه الحملة للضغط على الحكومة للقيام بإيداع الملفات قبل انتهاء الآجال. وفي ما يلي نص التدوينة: