اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ان اجتماعا سيجمع في الايام القريبة القادمة بين المكلف العام بنزاعات الدولة واعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنظر بشكل عملي في الاجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص ايداع الملفات المتعلقة بالفساد المالي، والتي تكون فيها الدولة طرفا متضررا، الى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان 2016 وجاء تاكيد الوزير ردا على تساؤل النائبة سامية عبو خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب حول عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لطلباته من مطالب التحكيم امام لجنة التحكيم والمصالحة، خاصة وان اجال قبول الملفات في الغرض تنتهي في 15 جوان القادم. وقال الوزير ان «الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كل الاطراف السياسية في البلاد، كما احترمت هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما ابرمت اتفاقا مبدئيا مع اول شخص طلب الاحتكام الى لجنة التحكيم والمصالحة».(وات)