أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عون البريد قد تم من أجل عدم الإمتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وخرق أحكام الفصل الثالث من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يوجب على العون العمومي احترام سلطة الدولة وفرض احترامها. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر في بلاغ أصدره، الخميس، أنه على اثر توجه عون المحكمة الابتدائية بتوزر يوم الثلاثاء 14 جوان 2016 إلى مكتب البريد بتوزر لإيداع و سحب البريد الإداري الراجع للمحكمة قام عون البريد بتسليم جزء فقط وامتنع عن تسليم الباقي بتعلة أنه لا شيء يدل على أنه عون محكمة فاستظهر له هذا الأخير بقرار تكليف صادر عن السيد وكيل الجمهورية يخول له إيداع و سحب البريد الإداري للمحكمة. وأفاد البيان أن عون البريد إمتنع تماما عن تسليم البريد الإداري ورغم اتصال وكيل الجمهورية بالعون المذكور إلا أنه رفض االردّ عن المكالمة حيث توجه له حرفيّا " منيش مكلموا حتى كان يجي وزير العدل منعطيش البريد"، ضاربا عرض الحائط بمؤسسة وكالة الجمهورية وبسلطة وزير العدل، بحسب نص البيان. وأشار إلى أنه قد تم فتح بحث لدى الشرطة العدلية بتوزر ضد العون المذكور (عون البريد) وتم تقديمه إلى النيابة العمومية التي أحالته على قاضي الناحية الدي أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن.