أذن وزير العدل عمر منصور للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في حادثة اعتداء فرنسي جنسيا على 41 طفلا تونسيا، وقد عُهد بالملف إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. كما شدد وزير العدل، وفق بلاغ صادر عن الوزارة على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة وبما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. ويأتي هذا القرار اثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بتونس كما تبين عدم ثبوت محاكمة المظنون فيه الأجنبي بصورة باتة في الخارج بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية.