يبدأ العراق اليوم الإثنين 4 جويلية 2016، حدادا وطنيا لثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي تبنى تنظيم داعش الارهابي تنفيذه في حي الكرادة المكتظ بالسكان في بغداد قبل فجر الأحد مسفرا عن سقوط 119 قتيلا على الأقل. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن عن هذا الحداد الوطني بعد تفقده موقع التفجير وتوعد ب"القصاص من الزمر الإرهابية التي قامت بالتفجير حيث أنها بعد أن تم سحقها في ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة". وأصيب أكثر من 180 شخصا بجروح في الاعتداء الذي استهدف شارعا تجاريا مكتظا بالمتسوقين استعدادا لعيد الفطر، وجاء بعد أسبوع من استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) التي كانت معقلا للجهاديين. وأدى التفجير إلى أضرار مادية كبيرة. واحترق على الأقل مبنيان كبيران يشكلان مركزا للتسوق، إلى جانب عشرات المحلات التجارية الأخرى والمساكن المجاورة. كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم في حين قتل آخرون بحسب مصادر أمنية بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا. وقتل في الحادث أربعة شبان من أسرة واحدة من بلدة العزيزية في محافظة واسط بحسب ما أفاد أحد أقاربهم لفرانس برس. وأعلن تنظيم داعش الارهابي في بيان مسؤوليته عن الهجوم مؤكدا أن أحد مقاتليه فجر سيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، بحسب ما نقل موقع "سايت" الأمريكي الذي يتابع المواقع "الجهادية". تعديل الإجراءات الأمنية والاعتداء الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ عام، يكشف عجز السلطات عن تطبيق إجراءات أمنية فعالة في بغداد. وأعلن العبادي الأحد تعديل الإجراءات الأمنية، وخصوصا سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا التي تم التشكيك بفاعليتها. وأمر رئيس الوزراء العراقي وزارة الداخلية بالإسراع في نشر "أجهزة رابيسكان لكشف العربات" على جميع مداخل بغداد. كما منع استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية. وكان معدل التفجيرات في بغداد تراجع فور استيلاء التنظيم الارهابي على مساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد في جوان 2014. ويبدي كثيرون شكوكا في فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول العاصمة والتفتيش التدقيق في أوراق الهوية والمركبات.
