جدّد مدير الديوان الرئاسي السابق والقيادي في نداء تونس رضا بلحاج انتقاده لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وخاصة جانب التخلي عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وما اعتبره دفعا له للاستقالة من مهامه. واعتبر بلحاج في تدوينة له على الفايسبوك أنه لا يمكن رفع الغطاء السياسي عن الصيد إلا من خلال أحكام الدستور وإرادة الشعب، لافتا إلى أن "غير ذلك ما هو إلا دوس على الدستور وسيادة الشعب". وفي ما يلي نص التدوينة كما جاءت على الحساب الخاص لرضا بلحاج: "سلطة الشعب بين مبادرة رئيس الجمهورية و إرادة الأحزاب. يتواصل هذه الأيام الجدل حول مآل مبادرة رئيس الجمهورية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتتواصل الضغوطات (للخروج من المأزق الذي تردت فيه المبادرة) لدفع رئيس الحكومة للاستقالة من مهامه بمقولة رفع الغطاء السياسي عنه. فهل يجوز ذلك؟ خاصة و إن رفع الغطاء السياسي تمثل في التوقف عن دعم الحكومة من قبل بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وفي غياب تام لتمظهرات لمواقف شعبية جدية ضد هذه الحكومة. فبالرجوع إلى أحكام الدستور في فصوله 89/95/97/99 يتضح أن رفع ما يسمى بالغطاء السياسي لابد أن يترجم من خلال آلية سحب الثقة أمام مجلس نواب الشعب ذلك أن القاعدة الأصولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الدستور تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين و ليس بواسطة الأحزاب و ذلك لتجنب دكتاتورية الأحزاب وحتى يستطيع الشعب عبر منتخبيه معرفة الأسباب الحقيقية لسحب الثقة خصوصا و أن الموضوع يتصل بسير مؤسسات الدولة وهي من صميم الشأن العام. فأما الاستقالة فتبقى أمرا استثنائيا و بالتالي محصورا في الحالات التالية: 1*- حالة عدم منح الثقة في صورة عرضها من طرف رئيس الحكومة مع الإشارة أن هذه الحالة تقتضي كذلك مشاركة الشعب في الموضوع (عبر مجلس الشعب). 2*- في صورة استقالة طوعية لأسباب شخصية وذاتية. ناهيك أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يرفع "غطاءه السياسي" عن رئاسة الحكومة إلا عن طريق مجلس نواب الشعب ( الفصل 99 من الدستور) و خلاصة القول فإنه وتطبيقا لأحكام الفصل 3 من دستور 27 جانفي 2014 فإن الشعب وليس الأحزاب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة نائبيه المنتخبين (مهما كانت نسبة تمثيلية هذه الأحزاب داخل المجلس) وبالتالي فإن وضع حد لمهام الحكومة لا يكون إلا من خلال آلية سحب الثقة في جلسات عامة يتابعها الشعب (بمختلف أطيافه) لمعرفة أسباب وخفايا سحب الثقة. وغير ذلك ما هو إلا دوس على الدستور وسيادة الشعب".
