بعد سنة وثمانية أشهر، من وصوله لقصر قرطاج، ما زالت أغلبية التونسيين، حتى من داخل الفريق المعارض له، ترى أن الباجي قائد السبسي، هذا السياسي المخضرم، هو الرمز القادر على توحيد "الأمة التونسية"، وهو ما برز من خلال التفاف منظمات اجتماعية (اتحاد الشغل) وأحزاب مؤثرة (النهضة) وكذلك جزء من المعارضة، حول مبادرته الأخيرة، الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يعتبر السبسي أنها ستدخل تونس في مرحلة جديدة، لذلك اختار المضي فيها دون بطء أو تردد، فالاصلاحات الكبرى والقرارات المصيرية لا تحتمل التأجيل، درس تعلمه الرجل من "معلمه" الزعيم الحبيب بورقيبة . اعتلى قائد السبسي، كرسي الرئاسة، وسط وضع مجتمعي عام قلق، وتغلب عليه ثنائية "التخوف" و "الانتظارات". لعل هذا ما جعل كل الأنظار مركزة على قصر قرطاج، خصوصا وأن ساكنه الجديد برز كما لو أنه يمسك تقريبا بكل خيوط القرار والمبادرة السياسية. في وضعية تبدو في ظاهرها موروثة عن مشهد سياسي يذكر بما قبل 14 جانفي 2011 التي عرفت بحكم الرجل الواحد والحزب الواحد. لكن المختلف في حالة اليوم، أن الخيار الديمقراطي، عبر أداة الانتخاب هو الذي "أودع" كل السلطات بيد قائد السبسي. بعد فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية، التي تخول له رئاسة الحكومة. وفوز زعيمه ومؤسسه برئاسة الجمهورية. مشهد تمركز كل السلطات –التشريعية والتنفيذية- بيد شخص واحد، برغم أن الدستور التونسي الجديد يضع كل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، أثار مخاوف العديدين من خصوم السبسي ومعارضي "النداء" وحتى أيضا من داخل أنصاره ومريديه. على اعتبار أن الرجل، هو في الأخير، يبقي سليل نظام سياسي غير ديمقراطي، كما أن ممارسته السياسية سواء داخل الحزب –نداء تونس - أو أثناء توليه لرئاسة الحكومة الانتقالية –بعد الثورة- أعادت بقوة مثل هذه المخاوف، خصوصا أمام إصراره وتأكيده على أنه هو "من يحكم". . يدرك الباجي قائد السبسي، جيدا حجم و مشروعية هذه "التخوفات"، فهي في علاقة موضوعية بتفاعلات الحراك السياسي والاجتماعي، الذي تمر به تونس، وليس مجرد مقولات "ميتافزيقية" أو "ما ورائية" لا سند لها في الواقع. ولعل نتائج الانتخابات خير دليل على ذلك، وهو معطي أكد السبسي في أكثر من مناسبة على أهميته، بما يعني أنه يدرك جيدا قبل غيره، إن يديه غير مطلوقتين لحكم تونس بمفرده كما كان زمن بورقيبة وبن علي. وبالتالي فان "عودة النظام القديم" هي مجرد "فزاعة" في اتجاه معاكس لشروط الواقع الماثل، الذي ما زال مسكونا ب"حالة ثورية" ورفض لعودة القديم ورموزه. ان الشعب التونسي لم يعط تفويضا مطلقا لا لحزب نداء تونس في التشريعيات، ولا للباجي قائد السبسي في الرئاسيات. من ذلك ان نداء تونس ، وجد حاله مجبرا – وهو الذي فاز بأغلبية نسبية - على عقد تحالفات وتفاهمات مع كتل برلمانية وأحزاب سياسية لتشكيل حكومته. بمعنى أنه وجد نفسه مثلا مضطرا للتعامل مع حزب "النهضة" الإسلامي، الذي حاز تقريبا على ثلث المقاعد في مجلس نواب الشعب، ما يمكن أن يكون ثلثا معطلا، لا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه عند تمرير القوانين الأساسية. إضافة إلى كون تشكيل حكومة بدون النهضة، سيجعلها ضعيفة ولا تستند لقاعدة برلمانية مريحة للحكم، هي أكثر من ضرورية لتنفيذ إصلاحات ستكون في طعم العلقم اجتماعيا واقتصاديا، ينضاف الى كل هذا، وجود "رغبة" ترتقي الى "مطلب" دولي وأمريكي تحديدا يوصى بإدماج التيار الإسلامي المعتدل – ممثلا في تيار الغنوشي- في الحكم. وما يجعل هذا السيناريو ممكنا، هو حالة التقارب، الذي وصل حد التنسيق والمشاورات الدورية بين السبسي و الغنوشي، الأمر الذي مكن من الوصول الى توافقات بدأت تصل حد درجة "بناء ثقة" متبادلة بين الرجلين، وهو ما أكدته لي مصادر مقربة منهما، كما أكدته الممارسة السياسية على أرض الواقع. من التخوفات التي يرددها التونسيون، تلك المتصلة بسن الرئيس، خصوصا وان التونسيين كانت لهم تجربة مريرة في هذا الخصوص، خلال فترة حكم بورقيبة، اذ أن مرضه وطول شيخوخته فسحت المجال واسعا لحكم البطانة من حوله، وصراع كبير حول السلطة، انتهي بانقلاب سرعان ما تحول الى حكم "توتاليتاري". هذه الخشية، يضعها الباجي قائد السبسي بين عينيه ، خصوصا وهو الذي عاشها، وكتب حولها بأسلوب فيه الكثير من عدم الرضى. وبالتالي، يستبعد أن يعيد انتاج ما حصل. وهو ما أكده لي – شخصيا - في لقاءات جمعتني به قبل وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. اذ أكد لي في مقابلة معه "أنه لن يرضى بأن يكون رئيسا لا يحكم"، في اشارة الى أنه لن يكون رئيسا يدار من قبل حاشيته والمقربين منه أو أسرته. وبحكم ثقافته السياسية، وكذلك الارادة "الوطنية" الخالصة التي تحفزه وتقوده، فان السبسي سيكون سيد أمره، وأنه هو من سيحكم. فالرجل، ومثلما لاحظت يريد أن يخلد اسمه في تاريخ تونس، وأن يستكمل ما عجز عن تحقيقه الزعيم بورقيبة، وهو الديمقراطية والقبول بالتعايش بين رؤى فكرية وسياسية مختلفة، وهي رؤية تنبه اليها السبسي باكرا خلال زمن بورقيبة، لكن الواقع الموضوعي والسياق التاريخي والاجتماعي وقفا دون ذلك. كل التخوفات التي عددناها هي محل اختبار خلال حكم السبسي، خاصة تلك المتصلة بدور العائلة في ادارة شؤون الحكم، خصوصا بعد تعاظم دور نجله حافظ السبسي في حزب نداء تونس، وبروز رغبة جامحة لديه في لعب دور سياسي، وفي التأثير أو المشاركة في صنع القرار، وهو ما جعل بعض قيادات الحزب يتحدثون عن توريث سياسي، اتهامات رفضها الأب، وشدد في أكثر من مناسبة على أنها مجانبة للحقيقة، لكن نلاحظ أنها عادت لتصدر المشهد من جديد، لترمي بظلالها على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، عبر التشكيك في الخلفيات والمقاصد التي جعلت السبسي الأب يعجل بانهاء رئاسة الحبيب الصيد للحكومة، وسط حديث – تجاوز الكواليس – للعلن عن كون اقالة الصيد مردها "تمرده" على زعيم الحزب الحاكم، ابن الرئيس حافظ قائد السبسي. وهي اتهامات يتوقع أن تكون تركيبة الحكومة المقبلة خاصة رئيسها داحضة أو مثبتة ومؤكدة لها. في المستوي السياسي، برغم محدودية الصلاحيات المخولة دستوريا للرئيس، فان قائد السبسي تدخل في هندسة مشهد الحكم بعد الانتخابات، في مسعى عنوانه الرئيس تثيبت حالة التوافق الوطني، في ظل وضع داخلي واقليمي تغلب عليه مظاهر عدم الاستقرار. فقد بدأ فترة ادارته للدولة بارادة واضحة على توفير كل ضمانات تقوية الوحدة الوطنية. برز هذا من خلال انتخابات مكتب مجلس نواب الشعب (نائب أول للرئيس من النهضة)، وفي تعيين رئيس حكومة مستقل من خارج حزبه، وهو تقليد غير متعارف عليه في كل ديمقراطيات العالم، اجراء خلف تناقضات وخلافات كبيرة داخل صفوف الحزب الحاكم وأيضا داخل فئة مهمة من الذين صوتوا له في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية. هنا اختار، الرئيس الباجي قائد السبسي، أولوية "الوحدة الوطنية" على المصالح الحزبية، خصوصا تلك المرتبطة بطموحات أفراد، ولا تعبر عما يجب فعله لتحقيق المصلحة الوطنية. وهنا أراد الرئيس، التوجه برسالة واضحة للفريق الذي لم ينتخبه، بأنه سيكون رئيسا لكل التونسيين. في باب الانتظارات، فهي في الواقع كثيرة وعديدة، من الأنصار قبل المعارضين. لذلك نجد قائد السبسي ينظر للمسؤولية على انها "أمانة"، وهو هنا يستشهد دائما بالنص القرآني، عن كون الأمانة ثقيلة وتعجز السماوات والجبال عن حملها، بل أنها تخافها وتهابها وتخشاها. الذين انتخبوا السبسي واصطفوا خلفه ، يرون فيه أولا ضمانة لاستمرار وحماية النمط المجتمعي التونسي، وهذا ما يفسر تصويت مليون امرأة له. كما يري فيه قطاع واسع، أنه الأجدر على مقاومة الانحراف والزيغ عن هذا المشروع الحضاري. الذي اصبح مهددا. في هذا السياق، تمكن الباجي قائد السبسي، من خلال خطابة "الوطني" من مواجهة الايديولوجية الدينية، بل أكثر من ذلك أنه استطاع "ترويضها" وفرض عليها الانخراط في المشروع الوطني، فأصبحنا نتحدث اليوم عن "تونسة" الاسلاميين، ما سمح بادماجهم لا في الحقل السياسي فقط بل في النظام السياسي المدني. حرص قائد السبسي على استيعاب الاسلاميين ضمن المشروع الوطني التونسي الحداثي، مع وضعهم دائما تحت دائرة الاختبار. .في هذا السياق، لابد أن نسترجع دفاع قائد السبسي بعد الثورة، عن كون الحركة الاسلامية في تونس، تعد تعبيرة تونسية مختلفة عن التعبيرة والأنموذج الاخواني، دون نكران انها متفاعلة معه ومتأثرة به. ولعل هذا ما يفسر التقارب بين قائد السبسي وراشد الغنوشي، الذي مثل -الى حد الان- انتصارا للبيئة الثقافية التونسية . كما يعد خطوة مهمة نحو نجاح ما أصبح يعرف ب"الأنموذج التونسي"، القائم على الجمع بين ثنائية مهمة، تقوم على ضرورة احترام مبدأ هوية المجتمع وعلمانية الدولة. وتبقي، هناك انتظارات كبيرة ومهمة، ما زال على الرئيس قائد السبسي العمل على تحقيقها، في باب العدالة الاجتماعية، والتنمية العادلة بين الجهات، والتوزيع العادل للثروة. ولعل أهم الانتظارات هو وضع استراتجييه شاملة لمقاومة الارهاب، دون المساس بالحريات. وهي كلها حاضرة بقوة في اعلان "قرطاج"، الذي حدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، التي على الرئيس وضع كل ثقله الرمزي والسياسي لانجاحها. فهل سيكسب الرئيس، الباجي قائد السبسي هذا الرهان التاريخي؟ *نقلا عن صحيفة "الصريح"
