كلّف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الاربعاء 3 أوت 2016، يوسف الشاهد بتكوين حكومة الوحدة الوطنية وذلك بعد مشاورات جمعت 9 أحزاب و3 منظمات وطنية. وفي هذا السياق، علمت حقائق أون لاين أن كلاًّ من الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يعبّرا عن رفضهما لتكليف الشاهد بتكوين حكومة الوحدة الوطنية كما لم يبديا موافقتهما. وفي المقابل عبّرت أحزاب المعارضة، المتمثلة في حركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها لترشيح يوسف الشاهد لهذا المنصب باعتبار انه شخصية "حزبية"، علماً وانها كانت قد قدّمت مرشحين لترؤس الحكومة المقبلة وهم: المنجي الحامدي، حكيم بن حمودة وأحمد نجيب الشابي. من جهتها، أصدرت حركة مشروع تونس بياناً اليوم عبّرت فيه عن تحفظها على تكليف يوسف الشاهد كرئيس للحكومة بسبب انتمائه الحزبي مما يتناقض مع المبادئ المتفق عليها خلال الحوار الذي تم في إطار مبادرة رئيس الدولة، حسب تعبيرها. وأشارت إلى أنها ستحدد موقفها السياسي من تعاملها مع الحكومة المقبلة على ضوء برنامجها والمقاييس المعتمدة في تعيين أعضاءها. وأكدت موقفها الذي سبق أن أعلنت عنه بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تمتلك القدرة على تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية باعتبارها سببا من أسباب الفشل الحكومي السابق، وأن تترأس حكومة الوحدة الوطنية شخصية تتوفر فيها مواصفات الكفاءة والخبرة والإشعاع الوطني والدولي وتكون قادرة على تجسيم التوافق المطلوب لإنجاح هذه الحكومة، حسب نصّ البيان. ومن جهة أخرى، أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم، المكوّن من حركتي نداء تونس والنهضة وحزبي الاتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس، عن مساندتها لمقترح السبسي المتعلق بتكليف الشاهد بترؤس الحكومة المقبلة، إلى جانب حزب المبادرة الدستورية.
