أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء أمس السبت 13 أوت 2016، بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للذكرى الستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، شارك فيه جمع غفير من التونسيات من مختلف مناطق الجمهورية. وحضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حكومة تصريف الأعمال وأعضائها ورئيس الحكومة المكلف وثلة من الشخصيات الوطنية. هذا الاحتفال الذي يعد الثاني في تاريخ تونس منذ تولي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منصبه، لم يحمل هذا العام قرارات رئاسية، مقارنة بالسنة الفارطة التي أعلن فيها السبسي عن جملة من القرارات لفائدة المرأة التونسية أهمها المساواة بين المرأة والرجل في الولاية على الأولاد القصّر والمساواة في الأجرة بين المرأة والرجل في مجالي الفلاحة والصناعة. واكتفى رئيس الجمهورية خلال إشرافه على تكريم حوالي 2700 امرأة في عيدهن الوطني، بكلمة مقتضبة، أشاد فيها بمكانة المرأة التونسية وإنجازاتها، على عكس ما اعتمده من خطاب مطول العام الماضي، حيث أشار في بداية كلمته إلى أنه خير هذه السنة إعطاء الكلمة في الاعلان عن القرارات لوزيرة المرأة سميرة مرعي التي سبقته بالكلام. بعض الأحاديث الجانبية في حديقة القصر الرئاسي تطرقت إلى مسألة الأموال التي صرفت على هذا الاحتفال، حيث قيل إنها تقدر ب70 دينارا للشخص الواحد، وهو ما اعتبر إهدار للمال العام بالنسبة لعدد من الذين كانوا يتداولون هذه الأنباء التي تبقى غير رسمية. المحامية والنائب بمجلس الشعب بشرى بلحاج حميدة كانت من بين الحاضرات في هذا الموكب الضخم الذي أقيم على شرف أكثر من 2500 امراة تونسية، وفي تقييمها للاحتفال هذه السنة مقارنة بالسنة المنقضية، استغربت الحديث عن عدم اتخاذ قرارات رئاسية لصالح المرأة هذه السنة، إذ اعتبرت أن حكومة تصريف الأعمال اقترحت مؤخرا أهم قانون بعد مجلة الأحوال الشخصية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. وقالت بلحاج حميدة، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الأحد 14 أوت 2016، إن المسودة القانون المذكور التي قدمتها حكومة الحبيب الصيد لمجلس نواب الشعب "خارقة للعادة"، مشددة على ضرورة التجند من قبل كافة الأطراف المتدخلين في المجال للمصادقة على مشروع القانون هذا سواء بصغته الحالية او بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه ليكون مفعلا في احتفالات السنة القادمة. كما رأت أنه ليس من الضروري أن يكون الاعلان عن القرارات دائما من القصر الرئاسي أو أن يتجاوز موكب الأمس الجانب الاحتفالي. وعن ما يروج حول المبالغ الكبيرة التي صرفت في أمسية البارحة في قصر الجمهورية وإهدار للمال العام كان الأولى توجيهه مثلا لفائدة النساء المعوزات في المناطق الداخلية والفقيرة في البلاد، أجابت محدثتنا بالقول: "النقد مطلوب في كل المسائل ما دمنا نحترم المسار الديمقراطي الذي نعيشه في تونس اليوم، ولكن ما أرفضه هو تسطيح المسائل واختزال عيد المراة الوطني الذي لا يقل أهمية عن عيدي الجمهورية والاستقلال في بضعة ملاليم لا يمكنها أن تغني جوع أي محتاج إلى الأبد". وأوضحت ناب الشعب بشرى بلحاج حميدة في هذا الإطار أن المصاريف التي وضعت في احتفال قرطاج أمس مدرجة في ميزانية رئاسة الجمهورية المصادق عليها من طرف البرلمان، مشيرة إلى أنه إن ثبت صرف رئيس الجمهورية لمليم خارج إطار القانون فسوف تتم محاسبته، حسب تعبيرها.